اختتمت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية اجتماعاتها مع المحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات لمراجعة إجراءات التقنين حيث عقدت الاجتماع الخامس مع مسئولى محافظات القناة وسيناء وحضره وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى ومحافظو السويس وشمال سيناء وممثلى محافظات جنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد واللواء محمد شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء.
وخلال الاجتماع أكد المهندس شريف إسماعيل أن اللجنة على مدى الاجتماعات الخمس حددت وبشكل واضح للمحافظين ومسئولى لجان التقنين الفرعية بالمحافظات فلسفة الدولة فى ملف التقنين والضوابط التى تحكمه مشيرا إلى أن الدولة جادة فى استرداد حق الشعب الذى لا يملك أحد التنازل عنه، وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واضحة فى هذا الأمر ويتابع الملف بشكل دائم للتأكيد على تطبيق دولة القانون.
وقال إسماعيل إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء قدموا كافة التسهيلات للمواطنين واضعى اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم، سواء فى منح فرصة كافية لتقديم الطلبات أو الحرص على عدم المغالاة فى التسعير أو رسوم الفحص والمعاينة وتحمل أجهزة الدولة الكثير من الإجراءات اللازمة للتقنين بما فى ذلك الرفع المساحى والصور الفضائية، أو التسهيل فى سداد حق الدولة سواء مقدم التقنين أو الأقساط، ولذلك فالمسئولية الأن على المحافظات فى التعامل الجاد والحاسم، وكل من يتهاون أو يتكاسل عن استكمال إجراءات التقنين أو سداد حق الدولة فهو المسئول عن تصرفه وعليه أن يتحمل نتيجته وتطبيق القانون عليه.
وشدد إسماعيل على ضرورة تحديد المحافظات لمهلة واضحة لطالبى التقنين لإستكمال إجراءاتهم وبعدها يتم ضم كل الأراضى التى لم تستكمل إجراءات تقنينها الى موجات الإزالة ،
وقال إسماعيل أنه بعد الإجتماعات الخمس التى عقدت مع السادة المحافظين والمسئولين عن ملف التقننين بكافة المحافظين أصبحت الصورة واضحة للجميع واللجنة أجابت على كل الأسئلة ووضحت كل النقاط الغامضة ووضعت حلول لكافغة المعوقات التى طرحتها المحافظات، حيث نجحت اللجنة فى إنهاء اكثر من 17 مشكلة بعضها بقرارات من مجلس الوزراء وبعضها بتسهيلات قدمتها جهات الدولة المحتلفة والبعض الأخر بقرارات من اللجنة العليا نفسها، وبعد كل هذا ولم يعد هناك مبرر لتعطيل الإجراءات وتقنين الأوضاع للجادين وإسترداد حق الدولة
من جانبه شرح اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة الإجراءات المتبعة للتعامل مع طلبات التقنين مؤكدا على عدد من المبادئ التى تعمل فى إطارها اللجنة وفى مقدمتها التوجيهات الرئاسية بتحصيل حق الدولة دون مغالاة على المواطن، وضرورة العمل بكل السبل القانونية على إنهاء ظاهرة وضع اليد تماما
وثانيها أن قانون 144 لسنة 2017 صدر بشكل مؤقت لهذا الغرض ولرغبة الدولة فى دعم المواطن الجاد، لكنه لا يطبق إلا على أراضى وضع اليد الهادئ المستقر التى لها بنية اساسية
كما أشار عبدالله الى أن اللجنة العليا تراجع كل خطوات التقنين التى تتخذها المحافظات بشكل مستمر كما تراجع المتحصلات المالية للتقنين مع البنك المركزى وجهاز المحاسبات ووزارة المالية للتأكد من دخولها حساب حق الشعب
وقال رئيس الأمانة الفنية أن اللجنة استجابت لكل طلبات المحافظات سواء فى تقديم تسهيلات تساعد على سرعة الأداء فى ملف التقنين أو إنهاء مشاكل أو معوقات كانت تؤدى الى البطء فى الإجراءات،
كما حرصت اللجنة خلال الفترة الماضية على التواصل مع كافة الجهات المعنية بملف اراضى الدولة لتوفير الدعم الكامل للمحافظات فى سبيل إنجاز هذه المهمة، وبالفعل كانت الإستجابة السريعة من وزارة الدفاع التى قدمت تسهيلات غير مسبوقة فى إستصدار الموافقات الخاصة بها، كما استجابت سلطة الطيران المدنى للتنسيق مع المحافظات لسرعة استصدار موافقات التراخيص الخاصة بالإرتفاعات، واصدرت هيئة المساحة المدنية قرارا بمنح الأولوية فى مكاتبها بالمحافظات لطلبات التقنين المقدمة طبقا للقانون 144 حتى 30 ابريل القادم بهدف إنهاء أكبر عدد ممكن من طلبات الرفع المساحى
وأشار عبد الغنى الى التنسيق والتكامل الواضح بين اللجنة و مجلس الوزراء والاستجابة السريعة لكافة الطلبات التى تستهدف تسهيل الإجراءات أو التخفيف عن المواطنين وأخرها قرار مجلس الوزراء بالسماح للسادة المحافظين فى حالات الضرورة القصوى التى يقدرونها فقط مد فترة الجدولة للأقساط الخاصة بالتقنين مع عدم الإخلال بالقاعدة العامة التى حددها قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2018 فى سداد المقدم ومدة سداد الأقساط
واكد رئيس الأمانة الفنية على أربع مهام مطلوبة من السادة المحافظين لسرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضى الدولة أولها وضع خطة وخريطة عمل محددة بتوقيتات زمنية واضحة، والثانى تحديد أولويات النتقنين فى محافظته، والثالث تشكيل لجان وغرف عمليات تحت قيادته المباشرة للمتابعة والسيطرة على عمل اللجان الفرعية للتقنين والرابع إعداد قاعدة بيانات كاملة يتم من خلالها مراجعة كل الإجراءات وتقييم موقف التقنين بشكل دقيق.