اعتمدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى اللجنة التنسقية للأسمدة عدد من الضوابط والقواعد لتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية "الذرة، والقطن، والارز، وقصب السكر"، بالجمعيات الزراعية، تضمنت تشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة بعد توفير الغاز، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنباً لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى أزمات فى نقص الأسمدة.
كما اقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظه تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الجديد، للحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، لتفادى السلبيات التى كانت تحدث بالماضى، وتحويل كل من تثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.
كما أقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة، صرف السماد للمحصول الرئيسى المنزرع، طبقاً للمقنن السمادى للمحصول الرئيسى، وبالنسبة للجمعيات التى لم يتم اتخاذ إجراءات تقنينها للأراضى التى قامت باستصلاحها وزراعتها فيتم صرف الأسمدة فى وجود المشرف الزراعى وبعد سداد مستحقات الدولة، والتأكد من وضع الأسمدة بالمساحة المنزرعة على الطبيعة، ضماناً لعدم تكرار الصرف لأى فرد آخر على نفس المساحة، كما حذرت مديريات الزراعة من تحصيل أى مصروفات إدارية من المزارعين على أسعار الاسمدة المدعمة.
كما شملت الضوابط بأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها على المناطق التى تعانى من نقص، ومتابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، وإبلاغ المحافظين ووزارتى الداخلية والتموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور للحد من تسريب الاسمدة المدعمة لتجارة السوق لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة دون الزيادة.