أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى على عزم الحكومة فض التشابكات المالية بين صندوقى التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى تطبيقاً لأحكام القانون، لافتة إلى أن مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار بحضور وزراء التخطيط والمالية والتضامن الاجتماعى وعدد من ممثلى الجهات المعنية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى فى بيان لها، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء شدد فى هذا الصدد على ضرورة سرعة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد والفحص الاكتوارى للصندوقين تمهيداً لعرضه على مجلس النواب يونيو المقبل.
كما ناقش الاجتماع أيضاً الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارات المالية وبنك الاستثمار القومى فى ضوء أعمال لجنة تدقيق المديونية، حيث تم تكليف وزارة المالية بوضع الخطة التنفيذية لسداد المديونية وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة على أن تعرض الخطة على مجلس الوزراء لاعتمادها بنهاية إبريل .
وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع تناول أيضاً مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار بما يضمن إتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات.
وتوقعت أن فض التشابكات المالية والقانون الجديد سيكون لهما العديد من الآثار الإيجابية بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، حيث سيتيح لصناديق التأمينات استثمار هذه الأموال فى شكل أوعية استثمارية تحقق عائدا مناسبا بما يخفف الاعتماد على الموازنة العامة للدولة وتحقيق مطالب أصحاب المعاشات وتحقيق الاستدامة المالية للصناديق، الأمر الذى يساهم بدوره فى تخفيف الأعباء على موارد الدولة وخفض عجز الموازنة المتزايد سنوياً بالإضافة إلى المساهمة فى زيادة الدخل القومى نتيجة دخول الهيئة باستثمارات فى عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة .