شارك وفد مصرى برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب فى المائدة المستديرة التى عقدت لمناقشة القضايا والتحديات الخاصة بالاشخاص ذوى الاعاقة بنيويورك.
استعرض الوفد جهود مصر وقانون الإعاقة وتحديات توفير الموارد للقيام بعمليات الحصر والتصنيف وتقديم الخدمات المختلفة واتفق الحضور على أهميه يناء القدرات والتدريب وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك الأوضاع الحالية والإنجازات التى تحققت فى هذا الملف بداية من إصدار القانون مرورا بتأسيس صندوق عطاء الخيرى لدعم انشطة الأشخاص ذوى الإعاقة وانتهاء بالاشارة الذى الصندوق الحكومى المخطط اطلاقه قريبا.
وقال رئيس الوفد المصرى خلال المائدة المستديرة " يسعدنى أن أشارك معكم اليوم فى هذا الحدث الجانبي الهام، الذي حرصنا فى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على تنظيمه بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاسكوا والشركاء، انطلاقاً من أن موضوعه يشكل اهمية خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ولكافة المعنيين، كما جاء هذا الحدث ليتماشى مع شعار الدورة الثانية عشر لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، "ضمان ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم متغير من خلال تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك من خلال التركيز على أحد أهم القضايا ذات الصلة بهذه الفئة الهامة، ألا وهي مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإذ اتفق من حيث المبدأ مع التوجه الرامي إلى أن عيش الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالية يجب أن يكون بمعزل عن مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة
وأضاف لابد وأن نتفق أولاً على أننا نتعامل مع قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة من منظور حقوقى لا رعائى،وانطلاقاً من هذا المبدأ فلابد وأن يتم النظر إلى مؤسسات الأشخاص ذوى الإعاقة، بناء على ما يجب أن تقدمه من خدمات تسهم بشكل فاعل في إدماجهم وعيشهم باستقلالية، فكيف يتسنى لهم ذلك إذ لم يحصلوا على التأهيل اللازم للعيش بأستقلالية والانضمام لسوق العمل ، أو يحصلوا على الأجهزة التعويضية اللازمة، التى من غيرها لن يستطيع الشخص المعاق أن يدمج في المجتمع، هذا من جانب ومن جانب أخر اتاحة حد أدنى للدخل من خلال الدعم النقدى الموجه للفئات غير القادرة على العمل.
وتابع " فإن وجود المؤسسات حتمي بالنسبة للإعاقات الشديدة والغير قابلة للتأهيل والغير قادرة على الاندماج في المجتمع أو القيام بأنشطة الحياة اليومية، فقد قمنا في مصر وفي الدول العربية بتنصيف الإعاقة ما بين الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية والتنمية، وفقاً لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يتناسب وإمكاناتهم وقدراتهم الذهنية والبدنية ،" وحتى يعيش الأشخاص ذوى الإعاقة باستقلالية، فلابد وأن يتم العمل على ذلك من خلال منظومة متناسقة بين الحكومات والمجالس المعنية بالإعاقة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وبالطبع المؤسسات المعنية بالإعاقة مع تطويرها وتحديثها وفقاً للمستجدات، كما ولابد وان يكون هناك تعاون على المستوى الإقليمي والدولي في مختلف المجالات ذات الصلة مع السعي إلى إحداث وتعزيز الاستثمارات في صناعات الأجهزة التعويضية والتقويمية وتدريب الفنيين المختصين وكذلك تسخير التكنولوجيا الحديثة لصالح أهلنا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يُمكن من إدماجهم بشكل أكثر يسراً، بالإضافة إلى ما تقدم فيأتي دور الإعلام الهام، للتوعية ليس فقط بالنسبة للمجتمع بل للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، ونسعى في هذا الإطار إلى وضع خطط إعلامية متخصصة في هذا المجال".