أعلن مجلس نقابة الأطباء البيطريين، أنه سيوجه إنذارا على يد محضر للدكتور سامى طه النقيب العام لإخلاء طرفه من النقابة، بعد انتهاء مدته القانونية، طبقا لقانون النقابة فى مادته 23، مشيرا إلى أن مجلس النقابة طالبه بعدم التحدث كممثل لنقابة البيطريين كنقيب، مشيرا إلى أنه سيخاطب مؤسسات الدولة، ومجلس الوزراء ومجلس النواب، لإعلامها بأن النقيب السابق قد انتهت مدته، ولا يحق له أى مخاطبات ومراسلات باسم النقابة، وأن انتخابات التجديد النصفى ستتم فى موعدها 15 أبريل الجارى.
وأضاف مجلس النقابة، خلال مؤتمره الصحفى، أن النقيب خالف قرارات مجلس النقابة الذى تم اتخاذها بالإجماع وفى حضوره، بجانب قرارات الجمعية العمومية غير العادية التى تم عقدها فى 11 مارس الماضى، بالإضافة إلى إعلانه لقرارات تخالف ما تم الاتفاق عليه خلال العمومية، و أن النقيب دائم الإعلان عن التصعيد والتهديد باعتصامات و إضرابات ضد الحكومة.
وأشار مجلس النقابة، إلى أن النقيب احتفظ بجميع الأوراق الإدارية فى خزينته، والموجودة بمكتبه ليستخدمها وحده باحترافيه لتعطيل السير فى إجراءات العملية الانتخابية، أملا فى استمراره لعام آخر فى النقابة، حيث كانت القضية الأولى فى 5 مارس الماضى تحت رقم 28683 لسنة 70 ق الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإدارى، والتى حكم فيها لصالح النقابة يوم الأحد 20 مارس بقبول الدعوى شكلا ورفض ايقاف العملية الانتخابية، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضين الدولة.
وتابع مجلس النقابة: "أن النقيب كان العقل المدبر لرفع قضية تعطيل الانتخابات، بجانب أن الإنذار الذى ورد إلى النقابة، والذى دعا على أثره النقيب لاجتماع مجلس نقابة طارئ ولم يحضره، لاحتفاظه به فى خزينته، ولم يظهره إلا فى 5 أبريل الجارى، على الرغم من مطالبة المجلس بالاطلاع على الإنذارات التى يشير لها النقيب فى تلك الجلسة، حيث يفيد الإنذار بوجود قضية تزوير إجرائى فى سجل الوارد الخاص بالنقابة، والحقيقة أنه لا يوجد أى تزوير ومن منطلق المصلحة العامة كان أحرى أن يجرى النقيب تحقيقا فى هذه التهمه".