عقبت حكومة مصر على مداخلات لجنة تطبيق معايير العمل الدولية المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بقصر الأمم ومبني منظمة العمل الدولية بجنيف، ويستمر حتي 21 يونيو الجارى عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، التى صدقت عليها مصر منذ عام 1957، وذلك ضمن حالات 24 دولة طبقا للاتفاقيات المصدق عليها من جانبهم - على مستوى العالم من 187 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية .
وجاء التعقيب من جانب رئيس وفد مصر بالمؤتمر، بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، ووفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" بالمؤتمر .
وتعهد رئيس وفد مصر، أمام لجنة معايير العمل الدولية ، بالوفاء بكافة التزاماتها تجاه الاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وهو الالتزام الذى أثبتنا جديته من خلال ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، ونرحب باستمرار التعاون مع المنظمة من أجل تعظيم الاستفادة من دعمها الفنى فى ترسيخ مبدأ الحرية النقابية فى مصر.
وردا علي ما أثاره البعض داخل لجنة معايير العمل الدولية حول مقتل الطالب الايطالي ريجينى، أكد رئيس وفد مصر ، أن قضية "ريجيني" هى قضية جنائية وليست عمالية والتعامل فيها من خلال النيابة العامة المصرية مع النيابة العامة الإيطالية، مشيرا إلى أنها مثلها مثل جرائم القتل التى تتم فى أى دولة، ومثل قتل مصريين فى إيطاليا أو قتل أى جنسية من جنسية أخرى.
وأكد رئيس وفد مصر فى بداية تعقيبه على أنه لا توجد دولة فى العالم تتوافق مع معايير العمل الدولية بطريقة مثالية من حيث التشريع والتطبيق، وإنما تتميز الدول عن غيرها بمدى استعدادها لاتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز أمتثالها لمعايير العمل الدولية، وهو ما تؤكد عليه مصر للمرة الثانية أمام لجنة المعايير.
وقال رئيس وفد مصر: إننا مؤمنون بالتحول الذى تشهده الحركة النقابية العمالية فى مصر اليوم وفخورين بهذا التحول، وإن كان من وجهة نظر البعض غير كافى إلا أننا على يقين بأن مصر على الطريق الصحيح.
وردا على ما تم إثارته من قبلممثل فريق العمال، فيما يتعلق بحظر الانضمام إلى أكثر من منظمة نقابية إذا كان العامل يعمل بأكثر من مهنة، أشار رئيس وفد مصر، إلى أنه فعلا كان هذا الحظر موجوداً في القانون 35 سنة 1976، وتم إلغائه في القانون الحالي ورحبت لجنة الخبراء بالتعديل الجديد على خلاف ما يذكر ممثل العمال، ويسمح لمن يعمل أكثر من مهنة أن ينضم لأكثر من منظمة نقابية.
وقال رئيس وفد مصر: أما بالنسبة للوقائع التى ذكرت فى مداخلات بعض المتحدثين فإننا نحيط اللجنة علما بأن هذه المزاعم كانت قد وردت إلينا من مكتب العمل الدولي بعد زيارة البعثة رفيعة المستوى وتم الرد عليها جميعاً، وعرضت الشكاوى وتعقيب الحكومة عليها على لجنة الخبراء، ونظراً لضيق وقت اللجنة فإننا نشير إلى بعض هذه الادعاءات على سبيل المثال:-
أولا: بالنسبة للادعاء بتدخل السلطات العامة فى العملية الانتخابية فإن حقيقة الأمر أن الانتخابات أجريت تحت إشراف قضائى كامل من خلال لجنة يرأسها قاض مستقل، وأن العمال قاموا باختيار ممثليهم بحرية تامة، كما أن إجراءات التظلم من العملية الانتخابية أو من نتائجها، تكون أمام القضاء وفقاً لما حدده القانون، وليس للوزارة أى دور فى هذا الشأن سوى العملية التنظيمية.
ثانياً: بشأن ما أثير فى واقعة حبس بعض العاملين بشركة الإسكندرية لقيامهم بالتظاهر السلمى فإن حقيقة الواقعة هى أنه حدثت اشتباكات بين العمال وإدارة المنشأة مما حدا بصاحب العمل للجوء إلى النيابة العامة والتي حققت بالواقعة وأدانت بعض العمال بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب والاعتداء على الغير، وليس بسبب قيامهم بالتظاهر أو الإضراب.
ثالثاً: فيما يتعلق بإعاقة تأسيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي "تحت التأسيس" فقد طلب رئيس الاتحاد "تحت التأسيس" تحديد موعد لإيداع أوراق بعض اللجان النقابية التابعة له، وتم تحديد أكثر من موعد مع المختصين بالوزارة إلا أنه اعتذر عن الحضور تارة لظروف مرضية، وتارة لانشغاله، وأخر هذه المواعيد كان الخميس 30 مايو الماضي تخلف فيه عن الحضور دون تقديم أي عذر، فلما قامت الوزارة بالتواصل معه، وعد بالحضور بعد انتهاء مؤتمر العمل الدولي، وأننا نؤكد أن دعوتنا له ولكل من يرغب في تأسيس منظمة نقابية ستظل قائمة.
وأحاط رئيس وفد مصر لجنة المعايير علما أنه تنفيذاً لتوصية لجنة الخبراء بمعالجة الشكاوى المقدمة من بعض المنظمات النقابية الواردة بتعليقاتها، فقد تم تشكيل وحدة فنية تختص بدراسة كافة مشكلات المنظمات النقابية، ويتسع اختصاصها ليشمل العمال الراغبين في تأسيس منظمات نقابية، لتقديم الدعم الفني اللازم لهم، والعمل على حل مشاكلهم ، ودعونا لحضور اجتماعات هذه الوحدة ممثلي منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة تأكيداً على الشفافية والمصداقية ولمد جسور الثقة بين الحكومة والمنظمات النقابية على مختلف توجهاتها.