خاطبت النقابة العامة للأطباء، المستشار على عبد العال رئيس مجلس النواب، حيث طالبت النقابة اتخاذ إجراءات إصدار تشريع عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها.
وأوضحت النقابة، خلال بيان، أنها طالبت بإصدار التشريع اللازم نحو سريان أحكام القانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 127 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية على أعضاء الفريق الطبي العاملين بالجهات التابعة للدولة، والتى لم يطبق عليها القانون مثل هيئة التامين الصحي والمؤسسة العلاجية وهيئة المصل واللقاح.
وطالبت النقابة من رئيس مجلس النواب، توجيه نظر القائمين على وضع مشروع قانون التامين الصحى للسلبيات الجوهرية، لمراجعتها وتعديلها لما فيه صالح المواطن المصرى والمنظومة الصحية، والعمل على رفع الموازنة الخاصة بالصحة لتتوافق مع نص المادة 18 من الدستور المصرى.
كما خاطبت النقابة العامة للأطباء المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء؛ حيث طالبت النقابة بإصدار تعليمات اللازمة للمنشآت الطبية العامة والجامعية وكذلك جهاز الشرطة بأن يتم الابلاغ عن أي حالة اعتداء علي منشأة طبية أو العاملين بها بواسطة ادارة المستشفي وأن يتم توصيف الحادث باعتباره اعتداء علي منشأة حكومية وعلي موظف عام أثناء تأدية عمله .
كما طالبت النقابة باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تفعيل التأمين الحقيقي بالأعداد الكافية مع حجم العمل بالمنشأة الطبية. وطالبت النقابة من رئيس مجلس الوزراء اعادة النظر في قرارا ه بانشاء هيئة التدريب الالزامي للاطباء الذي لن يؤدي بصورته الحاليه الي تحسين منظومة التدريب .
وطالبت بإصدار القرارات اللازمة نحو مساواة أعضاء الفريق الطبي العاملين ببعض الجهات التابعة للدولة والتي لم تطبق عليها المميزات المالية المذكورة بالقانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته مقل هيئة التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية وهيئة المصل واللقاح. ومخاطبة وزير الصحة بضرورة الالتزام بنص القانون رقم 137 لسنة 2014 بتحميل مصاريف الدراسات العليا والعمل علي رفع الموازنة الخاصة بالصحة للتوافق مع نص المادة المادة 18 من الدستور المصرى.
موضوعات متعلقه..
بالصور.. نقابة الأطباء تؤجل العمومية لعدم اكتمال النصاب وتدعو لعقدها 22 أبريل