أقرت الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والتموين والمالية ، عدداً من الضوابط الخاصة باستلام وتخزين الأقماح للموسم الحالى، من المزارعين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، إعتباراً من 15 أبريل الجارى.
وحددت اللجنة الوزارية المشتركة، سعر شراء القمح ، المنتج محلياً لهذا الموسم، بمبلغ 420 جنيه للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 23.5 قيراط، و415 جنيه للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 23 قيراط، ومبلغ 410 جنيه للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 22.5 قيراط، على ان تكون جميع الأصناف المنتجة محلياً خالية من أي إصابات حشرية أو شوائب.
وقال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى بيان للوزارة اليوم الاحد ، أن اللجنة الوزارية المشتركة وافقت على أن يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعى، والجمعيات التعاونية الزراعية التابعة للوزارة، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة العامة للصوامع والتخزين، عملية تسويق القمح، بحيث تتولى تلك الجهات عمليات استلام القمح من الموردين بالشون المطورة والهناجر والصوامع المستوفاة للشروط والمواصفات التى اعتمدتها وزارة التموين، بحيث يتم تسليمها لشركات المطاحن.
وأكد وزير الزراعة ،حرص الحكومة على وصول الدعم لمستحقيه خاصة صغار المزارعين، وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتفعيل دور التعاونيات الزراعية، ومركز الزارعة التعاقدية التى تم إنشاءه مؤخراً، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى والخاص بالزراعة التعاقدية.
وأضاف فايد الى أن وزارة المالية وافقت على توفير التمويل اللازم للبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى لشراء القمح المحلى من المزارعين، بحيث يقوم البنك بتمويل الجمعيات الزراعية التى تتعاقد مع المزارعين لتوريد المحصول لشون البنك، فضلاً عن توفير التمويل اللازم لشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأوضح وزير الزراعة ، أنه تم تحديد عمولة التوريد شاملة الوزن والتسويق والتخزين والفوارغ والصيانة والمشال بمبلغ 100 جنيه للطن الواحد، لافتاً الى أنه تم تشكيل لجان لاستلام وتخزين القمح المحلى بالشون والصوامع والهناجر ، برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية مندوب لكل من مديرية الزراعة، ومديرية التموين، والشركات المختصة، والجهة الموردة، والجمعية القبانية للقيام بأعمال الوزن.