قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار حسام القاويش إن اللجنة القومية المعنية بإعادة تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية، لم تعتمد فقط على خطاب الملك عبد العزيز آل سعود بطلب حماية مصر لجزيرتى تيران وصنافير فى يناير سنة 1950، بل تم الأخذ به ضمن مستندات ووثائق عديدة.
وأكد القاويش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " صباح أون" المذاع على فضائية "أون تى فى" اليوم الأحد أنه ليس هناك أى شك فى أن الجانب المصرى حريص على كل شبر من أراضيه سواء برا أو بحرا، وأن اللجنة لديها جميع المستندات السليمة والصحيحة.
وأشار القاويش إلى أن هذه اللجنة ممثل فيها كل الجهات الفنية والأمنية والقانونية، متوقعا أن توضح اللجنة الأسس التى تم العمل عليها، مضيفا أن الأمر سيتم مناقشته بمجلس النواب وفقا لمسار قانونى ودستورى.
عمرو حمزاوى: إدعاءات التنازل عن السيادة المصرية على صنافير وتيران ظالمة