وقعت القاهرة مذكرة تفاهم للتعاون القضائى مع طوكيو ، واستغرق العمل على الإعداد و الاتفاق علي بنودها مشاورات مكثفة لمدة ثلاث أعوام وصولا للصيغة النهائية لها ، و يمثل ابرام النيابة العامة اليابانية لتلك المذكرة تقديراً منها لجهود النيابة العامة المصرية المتواصلة في تعزيز آليات التعاون القضائي مع مختلف النيابات العامة النظيرة بالبلدان الأفريقية و الآسيوية و الأوروبية و الأمريكية ،و تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية والصلات والروابط القانونية بين البلدين وتتويجاً لها.
وبحسب بيان صادر اليوم الخميس ، عن النيابة العامة ، أن ذلك التعاون يأتي انطلاقاً من إيمان النيابة العامة المصرية بأهمية تعزيز التعاون القضائي مع الجانب الياباني ، واهتداءً برغبة المؤسستين في العمل لمصلحة العدالة وإرساء دولة القانون ، و استكمالاً لجهود مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات و منها قطاع العدالة لتحقيق الاستفادة القصوى من التجربة اليابانية في دعم منظومة العدالة الجنائية و التعرف علي آليات التحقيق مما يساهم في بناء قدرات أعضاء النيابة العامة المصرية وتبادل الممارسات الفضلي بين المؤسستين بما يحقق مكافحة فاعلة للجريمة بشتى صورها وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تجدر الإشارة إلي استضافة دولة اليابان في أبريل 2020 لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة و العدالة الجنائية ( مؤتمر كيوتو) وهو بمثابة منتدى دولي لتعزيز تبادل الخبرات في مجال البحوث ووضع القوانين وتحديد الاتجاهات في منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية و الذي سوف يتناول موضوع "النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030” وفقا لما قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 72/192، وقد شاركت النيابة العامة المصرية بفعالية في الاجتماعات التحضيرية التي تم عقدها للتحضير للمؤتمر و ساهمت في صياغة مسودة الإعلان الذي سيصدر عن المؤتمر.