في إطار متابعة خطة إنشاء المجمعات الصناعية والمناطق الإستثمارية على مستوى الجمهورية، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بتوصيل المرافق إلى المناطق الصناعية والمناطق الحرة بمحافظة المنيا.
وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتى لمتابعة نتائج الزيارة التى قام بها لمحافظة المنيا، حيث تتم اليوم متابعة موقف توصيل المرافق للمناطق الصناعية والمناطق الحرة، مضيفاً أن ملف الصناعة يُعد أحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة في هذه المرحلة.
واستمع رئيس الوزراء إلي شرح قدمه وزير التنمية المحلية للموقف التنفيذي الخاص بإنشاء المناطق الصناعية، وما تم تنفيذه من مصانع وموقف توصيل المرافق إليها، حيث أوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم توصيل المرافق لثلاثة مناطق صناعية موجودة فى محافظة المنيا وهي المنطقة الصناعية بالمطاهرة، والشيخ فضل، والسرارية، مضيفاً أن نسبة توصيل أعمال الترفيق للمنطقة الصناعية بالمطاهرة وصلت إلي 75%.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، الموقف الخاص بالمنطقة الحرة العامة بمحافظة المنيا، حيث أشادت بالمنطقة التي تعد نموذجاً للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في إنشاء وتنمية المناطق الحرة، مشددة علي أهمية العمل الجارى لإنشاء وتنمية وترفيق مدينة نسيجية بالمنطقة الحرة لتكون قاعدة لتلبية إحتياجات الصناعات النسيجية بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن هناك عرضاً من إحدى الشركات للقيام بأعمال إنشاء وترفيق المنطقة الحرة العامة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا، مضيفة أن الشركة تعمل علي الترويج لجذب الاستثمارات بها لإقامة مشروعات تصديرية عملاقة بالمنطقة، فضلاً عن أعمال الصيانة الدورية، وذلك خلال مدة تعاقد تصل إلى 45 عاماً.
ولفتت إلى أن المستهدف أن تكون المنطقة "أول منطقة حرة عامة متخصصة في مصر والشرق الأوسط في مجال الصناعات النسيجية"، على مساحة 306.7 فدان، موزعة إلى 65% مساحات متاحة للاستثمار (90% منها صناعي و10% منها لوجيستي)، 35% مرافق وخدمات.
وسلطت وزيرة الاستثمار الضوء علي أنه مُخطط أن يعمل بالمنطقة من 18 إلى 20 مصنعا في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة، بتكاليف استثمارية مبدئية تقدر بـ 6 مليارات جنيه، توفر 17400 فرصة عمل مباشرة، و35000 فرصة عمل غير مباشرة.
وخلال الاجتماع، أصدر الدكتور مصطفي مدبولي تكليفاً بدراسة تكلفة توسعات محطة مياه المنيا، بحيث تخدم المنطقة الصناعية بالمطاهرة، والمنطقة الحرة، على أن تتولي "الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ومحافظة المنيا" تحمل هذه التكلفة، كما وجه بأن يتم التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن توصيل الكهرباء للمنطقة.
وشدد رئيس الوزراء علي أنه في حالة تنفيذ "المنطقة الحرة بمنطقة المطاهرة شرق النيل" بالشراكة بين المستثمرين ووزارة الإستثمار، يجب أن يتم وضع خطة تفصيلية ببرامج زمنية محددة لتوصيل جميع المرافق، مع الوضع في الإعتبار ضرورة وأهمية سرعة البدء في تشغيل هذه المصانع. ويأتي الحرص علي تنفيذ هذه المنطقة من جانب الدولة والمستثمرين، كونها التجربة الأولي لقيام القطاع الخاص بالشراكة مع هيئة الإستثمار لتطوير منطقة حرة عامة، حيث تُعد بمثابة نقطة إنطلاق يتبعها سلسلة من المشروعات سيتم تنفيذها بطول وادى النيل جنوباً، ستساهم فى تحقيق نقلة نوعية اجتماعية واقتصادية لاكثر المناطق إحتياجاً فى مصر.