اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة - أعلى سلطة إدارية - برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام 2019/2020، بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 581 لسنة 2019، بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الدولة السابق رقم 481 لسنة 2019.
وقد تضمنت الحركة تغيير في المناصب الرئاسية بالمجلس، وذلك بعد تولى المستشار محمد محمود حسام الدين رئاسة مجلس الدولة، اعتباراً من 16/9/2019، حيث حلَّ محله فى رئاسة هيئة مفوضى الدولة المستشار أسامة محمود عبد العزيز محرم نائب رئيس مجلس الدولة بعد عودته من الإعارة .
كما تضمنت الحركة، ندب المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، أميناً عاماً لمجلس الدولة، كما تم إلحاق عدد من الأعضاء بإدارة التفتيش الفنى.
وأشارت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن قرار رئيس مجلس الدولة، بتعديل الحركة القضائية، تضمن مراعاة المعايير والضوابط والشروط التى وضعها المجلس الخاص، ناشدًا تحقيق الصالح العام، والتى اعتمدت بشكل رئيسى على الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة، طبقًا لاحتياجات المحاكم، وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بما يكفل القضاء على بطء التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وانتظام الجلسات فى مواعيدها.