القومى للمرأة: انخفاض بطالة النساء فى مصر لـ 19.6% فى الربع الأول لعام 2019

افتتحت اليوم الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة الاجتماع الأول لللجنة التسييرية للشركاء فى البرنامج المشترك "تعزيز فرص العمل الإنتاجى والعمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين"، بحضور يان ثيسلف سفير السويد فى مصر، و معز دريد المدير الإقليمى، بالنيابة فى المكتب الإقليمى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والرئيس المشارك لاجتماع اللجنة التسييرية للبرنامج المشترك، وفرانك هاجيمان نائب المدير الإقليمى، المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية للدول العربية ، إلى جانب حضور ممثلين وممثلات عن المؤسسات الوطنية للبلدان الثلاثة الشريكة، وممثلى منظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدنى بالإضافة إلى ممثلى وممثلات عن وكالات الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية. واستهلت الدكتورة مايا مرسى، كلمتها بالتأكيد على وجود إرادة سياسية مصرية داعمة بقوة لتمكين المرأة المصرية ، موضحة أن المجلس القومى للمرأة والحكومة المصرية لديهم استراتيجية طموحة لتمكين المرأة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 ، موضحة أنها تضم محوراً خاصاً بالتمكين الاقتصادى للمرأة ، كما أشارت إلى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التى تحققت لدعم التمكين الاقتصادى للمرأة مثل قانون الاستثمار الجديد ، وقانون الإفلاس الجديد الذى يساعد المرأة على الدخول الى سوق العمل دون تخوف ، و تغليظ عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل ، وقانون المواريث الجديد وما تضمنه من تجريم الحرمان من الميراث ، وقانون الشركات المعدل وما يتضمنه من مشروعات فردية وشركات الشخص الواحد ، الى جانب قانون الخدمة المدنية الصادر فى عام 2016 و يمنح النساء العاملات اجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها أربعة أشهر بحد أقصى ثلاثة مرات، وأخيراً قانون التأمينات الاجتماعية الذى يفتح الباب الذى أمام العمالة غير المنتظمة . وأكدت اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة وتقليل نسبة البطالة للنساء ، موضحة أن نسبة بطالة النساء فى مصر انخفضت من 24.7% فى الربع الثانى من عام 2017 الى 19.6% فى الربع الأول لعام 2019. كما أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين المجلس والبنك المركزى المصرى والذى يعد الأول من نوعه على مستوى العالم بين بنك مركزى وآليه وطنية معنية بشئون المرأة ، وقد حقق عدة نتائج من بينها وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر إلى 70%من اصل 3مليون مستفيد ، وتم توعية 50الف سيدة بالمنتجات البنكية بجميع المحافظات ، ولدينا رائدات الشمول المالى بجميع المحافظات ، واكدت أن الشمول المالى للمرأة عامل رئيسى للحد من الفقر وتحقيق نمو شامل بجميع الفئات ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه والالمام بالنواحى المالية وتفعيل الإبتكارات أهمية بالغة فى الاقتصاد الرقمى ، كما أكدت أن الاقتصاد الرعائى يحتل أعلى نصيب من وظائف الإناث بين كل القطاعات ، و يجب ترجمته ترجمة ماليه . وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت بإطلاق برنامجاً وطنياً للتدريب على رعاية المسنين ، كما أقر رئيس الجمهورية 250مليون جنيه الحضانات الطفوله المبكره وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى على إعادة هيكلة الحضانات والتوسع فيها . واوضحت رئيسة المجلس أن هناك عدداً من السياسات التشجيعية منها دعم تعيين مزيد من النساء فى مجالس إدارات الشركات الكبيرة ، وبالفعل قامت البورصة المصرية باصدار قرار أن تمثل المرأة بسيدة على الأقل داخل جميع مجالس إدارات الشركات المسجلة بالبورصة ، ومن بين السياسات التشجيعية أيضا توفير المزيد من الفرص للنساء للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع إمكانية وصول رائدات الأعمال إلى تكنولوجيا المعلومات ، وهناك أيضا جائزة ختم المساواة بين الجنسين التى أطلقتها مصر للمؤسسات العامة والخاصة لتصبح مصر هى الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق هذه الجائزة للاعتراف بالاداء المتميز لتلك المنظمات ، وجاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليكون أول جهة تحصل عليها فى مصر ،كما التزم القطاع السياحى فى مصر بالعمل على تطبيق مبادئ ختم المساواه بين الجنسين ، وبذلك تصبح مصر أول دولة على مستوى العالم تبدأ بتطبيق هذه المبادئ فى القطاع السياحى. واكدت الدكتورة مايا مرسى على أهمية التوعية باعتبارها إداه رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة السلوكيات والأعراف التى تؤثر سلبا على قدرة النساء على أداء دور فاعل فى المجتمع ، كما شددت على أهمية التعاون والتنسيق فى كل دولة مع كل الجهات المعنية ، واختتمت كلمتها معربه عن أملها نجاح هذا المشروع الهام . ومن جانبه أشاد يان ثيسليف سفير السويد بجمهورية مصر العربيه بتصدر الشباب والمرأة جدول اعمال الدولة المصرية ، مؤكدا أن الشباب يعد الركيزة الأساسية تعتمد عليها مصر فى بناء المجتمع وهناك اهتمام بالنهوض بالتعليم الذى يعتمد على الابتكار وإعمال العقل. واشار الى أن دولة السويد مهتمة بدفع عجلة التقدم فى افريقيا والشرق الاوسط والخروج بخطط واستراتيجيات لدعم المنطقة ، مشيراً الى أن الدراسات أشارت الى أن البرامج التى تدعمها السويد لها تأثير فى دعم المساواة بين الجنسين بنسبه كبيرة للغاية، موضحاً أهمية الإقتصاد القادر على جذب المزيد من النساء الى سوق العمل ، مشيرا الى ضرورة وجود قوانين تحمى حقوق المرأة، كما تحدث عن دور القطاع الخاص فى جذب وتشجيع المرأة على العمل. وأشار الى ضرورة تغيير النظرة النمطية لعمل المرأة داخل المنزل دون أجر بأنه أمر مسلم به ، وعلينا ان ننظر الى كيفية توزيع العماله فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا الى ضرورة اعداد المجال وتهيئة ظروف العمل المناسبه لمشاركة المراة فى جميع القطاعات الاقتصادية . فيما أكد معز دريد المدير الاقليمى بالنيابه فى المكتب الاقليمى لهيئةالأمم المتحدة للمراة للدول العربية والرئيس المشارك فى اجتماع اللجنة التيسرية للبرنامج المشترك: تعزيز العمل الانتاجية والعمل اللائق للمراة فى مصر والاردن وفلسطين ، ان المرأة فى الدول العربية تؤدى فى المتوسط 5 أضعاف أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر مقارنة بالرجال ، مما يؤدى إلى فجوة بين الجنسين فى الأنشطة الاقتصادية و فى تحقيق المكاسب. واشار انه من الأمور الأساسية فى خطة عمل 2030 التزام الدول "بعدم ترك أى شخص فى الخلف" وعلينا الوفاء بوعدنا ، مؤكدا أن البرنامج المشترك يوفر فرصة رائعة للقيام بذلك ، والاستفادة من جميع نقاط القوة المشتركة الخاصة بنا، وسنساهم فى تحقيق الهدفين المخصصين بالتحديد للمساواة بين الجنسين (SDG5) والعمل اللائق (SDG8). وأضاف معز دريد أن الإطار القانونى يحدث فرقًا كبيرًا فى مشاركة المرأة فى الاقتصاد. وقد تم التأكيد على ذلك فى أهداف التنمية المستدامة التى تدعو إلى تنفيذ السياسات والإصلاحات القانونية التى تزيل الحواجز الهيكلية، وتضمن الحماية الاجتماعية الكافية ،مشيرا الى إن التشريعات المستجيبة للنوع الاجتماعى مع زيادة المساءلة وضمان تنفيذ هذه الإصلاحات القانونية هى الطريق إلى الأمام،واشار الى اهمية وجود قطاع خاص مسؤول يعمل بشكل جيد. وأشار الى أهمية توعيه المجتمع ومناقشة الأدوار القائمه على النوع الاجتماعى ، ومفهوم الرعاية غير مدفوعة الأجر لخلق فهم أفضل لأهمية التمكين الاقتصادى للمرأة فى المنزل و فى العمل. وأكد أن الأبحاث تشير إلى أنه إذا شاركت النساء على قدم المساواة فى الاقتصاد مثل الرجال ، فإن التغيير سيكون هائل.مضيفا أن الدراسات تؤكد إلى أنه إذا تم تقليص الفجوة بين الجنسين فى القوى العاملة بنسبة 20 بالمئة ، فإن ذلك قد يعزز الناتج المحلى الإجمالى للمنطقة بمقدار 415 مليار دولار ، مؤكدا أن التقدم فى التمكين الإقتصادى للمرأة يتطلب اتخاذ إجراءات من المستوى المحلى إلى المستوى العالمى ومن جانب المجتمع - الأفراد والشركات والحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وكذلك المجتمع المدني ، كما اشاد بالتزام الحكومات الوطنية بالنهوض بوضع المرأة فى الاقتصاد ، ونحن نتطلع إلى تسريع العملية نحو تحقيق الأهداف المتفق عليها بشكل متبادل. وفى كلمة فرانك هاجيمان وجه الشكر إلى جمهورية مصر العربية لاستضافتها هذا الإجتماع الهام ، وأشاد بما حققته مصر من تقدم ملموس فى مجال العدالة والمساواة ، مؤكدا على أن هذا البرنامج يعد استكمالاً لعمل بدأ منذ سنوات لتحقيق المساواة ، ويشير إلى اهتمام منظمة العمل الدولية بتحقيق المساواه فى مجال العمل ، كما يتيح للمنظمة المشاركة مع ممثلى القطاع المدنى ومنظمات المرأة التى تساعد فى تفعيل هذا الهدف المشترك ، وتابع أن البرنامج يعد فرصة للتعاون وتفعيل معايير العمل الدولى ، وتأسيس معايير خاصة بحماية المرأة ضد التحرش والعنف ، مؤكداً أن البرنامج سوف يحقق اختلافاً فى حياه نساء الدول المشاركة . يناقش الاجتماع أهمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للجميع والتى تراعى منظور النوع الاجتماعى، كما سوف يتم استعراض أبرز النتائج الخاصة بالمرحلة التمهيدية للمشروع والتى تستهدف التوافق على منهجية إدراة المشروع، فضلاً عن موائمة الخدمات المقدمة من خلاله الى الدول الثلاث الشركاء. جدير بالذكر أن البرنامج يسعى إلى دعم النساء للاستفادة من فرص الحصول على وظائف أفضل والشعور بالأمن فى أماكن العمل، والمساواة فى الوصول إلى التطوير المهنى، والحماية الاجتماعية للأسر وتحسين فرص التنمية الشخصية والاندماج فى المجتمع ، ويمتد خلال الفترة 2019-2022.