اجتمع المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، بالدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين، والمستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى، وذلك لمناقشة الجوانب المتعلقة بالطب الشرعى والتى من أهمها ضرورة التمسك بمبادئ الشفافية والنزاهة فى إعداد التقارير وفى أعلى مستوى من الدقة والسرعة والكفاءة.
وتطرق الحديث إلى الانتهاء من الإجراءات اللازمة لافتتاح عيادات العنف ضد المرأة الممولة من الاتحاد الأوروبى والتى تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتخصص للسيدات اللاتى يتعرضن للاعتداءات المختلفة فى إطار من الخصوصية التامة تحت إدارة طاقم من الطبيبات وأخصائيات على درجة عالية من التأهيل والوعى للتعامل مع الحالات والاعتداءات الواردة على تلك العيادات.
وتناول اللقاء تحديث منظومة العمل الإدارى بالمصلحة فى ضوء الإمكانيات المتاحة واتخاذ الخطوات والإجراءات التنفيذية فى إنشاء المبنى الجديد للمصلحة بمدينة بدر، وذلك فى إطار اهتمام وحرص وزير العدل على تطوير منظومة العمل بقطاعات الوزارة وأجهزتها التنفيذية المختلفة.