"العمل العربى" يختتم دورته الـ43 ويقر التشغيل هدفا لسياسات الاستثمار الحكومية

اختتمت منذ قليل أعمال الدورة (43) لمؤتمر العمل العربى أعمالها التى عقدت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس مصر، بحضور الوفود الثلاثية للدول العربية الأعضاء بالمنظمة (حكومات– أصحاب أعمال- عمال) والممثلة بأصحاب المعالى وزراء العمل والشئون الاجتماعية ورؤساء وفود منظمات أصحاب الأعمال والعمال والمنظمات العربية والدولية التى تشارك بصفة مراقب.

وأشارت منظمة العمل العربية إلى أنه شــارك فــــى أعمــال المؤتمــــر (422) عضــــــواً وتــــرأس أعمـــال الــــدورة عيسى بن سعد الجفالى النعيمى وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر.

وأضافت المنظمة أنه من خلال المناقشات المستفيضة للبنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر التى أجرتها الفرق الثلاثة، ومن خلال اللجان المنبثقة عن المؤتمر وفى ضوء إشادة من المؤتمر بحسن اختيار المدير العام لتقريره حول "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية"، أقر المؤتمر اعتبار التشغيل هدفاً استراتيجياً لسياسات الاستثمار الحكومية، من خلال إقرار المزيد من الإجراءات المحفزة على إيجاد فرص عمل، بالإضافة إلى ضرورة الارتقاء بأداء منظومة التعليم والتدريب التقنى والمهنى لتحسين مؤشرات المواءمة بين مخرجات الموارد البشرية واحتياجات المنظومة الاقتصادية والتركيز على تشجيع ريادة الأعمال وجعلها مكوناً أساسياً فى استراتيجيات وخطط التنمية لتنويع اقتصادياتها وتوفير مستويات أعلى من فرص العمل.

كما أكد المؤتمر على ضرورة الترويج للاقتصاد الاجتماعى والتضامنى نظراً لمساهمته الواسعة فى إيجاد فرص عمل وسن التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، لتسهيل إدماج الاقتصاد غير المنظم فى الاقتصاد المنظم دون الحد من ديناميكيته.

ودعى المؤتمر منظمة العمل العربية إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما توصل لعدد من القرارات من أهمها إقرار نتائج عدداً من التقارير المدرجة على جدول الأعمال منها نتائج أعمال الدورة (35) للجنة الحريات النقابية ونتائج أعمال الدورة (14) للجنة شئون عمل المرأة العربية. وقدم المؤتمر الشكر للدول التى وافت مكتب العمل العربى بردودها حول متابعة التقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغيل.

كما أقر المؤتمر مقترح المدير العام بإقامة مركز عربى متخصص للتدريب ودعوة الدول الأعضاء لتقديم الدعم اللازم للمركز من خلال الاستفادة من الخدمات والأنشطة التى سيقدمها.

وحول نتائج أعمال الدورة (97) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى طالب المؤتمر بتشكيل لجنة ثلاثية من مجلس الإدارة للتشاور مع المجلس الاقتصادى والاجتماعى بشأن استمرارية وأهمية الإبقاء على منصب المدير العام المساعد .

واقر المؤتمر خطة وموازنة منظمة العمل العربية للعامين 2017 – 2018، و تقرير لجنة تطبيق الاتفاقيات وتوصيات العمل العربية ومناشدة الدول التى لم تصادق على اتفاقيات العمل العربية سرعة التصديق عليها دعماً للنشاط المعيارى العربى وتحقيق أهدافه فى تطوير تشريعات العمل والنهوض بشروط وظروف العمل فى الدول العربية عملاً بالميثاق العربى للعمل ودستور منظمة العمل العربية .

كما اعتمد المؤتمر تقرير اللجنة الفنية والمعنية بدراسة البند الخاص بدور الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى والتعاونيات فى زيادة فرص التشغيل ، وكذلك تقرير لجنة تبادل المعلومات وأثرها فى تنظيم أسواق العمل العربية .

أما فيما يتعلق بمذكرة المدير العام لمكتب العمل العربى حول الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولى المزمع عقدها بجنيف خلال يونيو 2016 ، فقد اعتمد المؤتمر جدول أعمال الاجتماع التنسيقى للمجموعة العربية المشاركة فى أعمال الدورة (105) ، وعقد الاجتماع السنوى الذى يعقد بين منظمة العمل العربية ومجلس السفراء العرب بجنيف . كما أكد المؤتمر على ضرورة إيجاد توافق عربى حول ترشيحات أطراف الإنتاج الثلاثة لعضوية مجلس إدارة مكتب العمل الدولى 2017 – 2020 بالإضافة إلى دعم الترشيحات العربية لشغل أى من المناصب المنبثقة عن المؤتمر.

وفيما يتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطينى ودعمه إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والعدوان الصارخ الذى يتعرض له، أقر المؤتمر عقد الملتقى الدولى للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولى، بالإضافة إلى الطلب من منظمة العمل الدولية إرسال بعثة تقصى حقائق تتضمن متخصصين للوقوف على حقوق العمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال واسترجاع المستحقات المالية للعمال الفلسطينيين وفقاً لما نصت عليها المعايير الدولية.

كما طالبت منظمة العمل الدولية بدعم الصندوق الوطنى الفلسطينى للتشغيل والحماية الاجتماعية الذى تم انشاؤه منذ عام 2003 وقيامها بعقد مؤتمر المانحين لدعم هذا الصندوق وتوفير التمويل اللازم له لإيجاد فرص العمل اللائق لعمال فلسطين.

وأقرت اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر خطة وموازنة منظمة العمل العربية للعامين 2017 – 2018، كما أقر مؤتمر العمل العربى تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بناء على ترشيحات لهذه الهيئات وهى تشكيل مجلس إدارة منظمة العمل العربية للعامين 2016 – 2018 ، وهيئة الرقابة المالية 2016 – 2018، ولجنة الحريات القابية 2016 – 2018، ولجنة شئون عمل المرأة العربية 2016 – 2018، ولجنة الخبراء القانونيين 2016 – 2019.

والجدير بالذكر أن الدورة شهدت تكريم (22) رمزاً من رموز رواد العمل العرب عرفانا وتقديراً لعطائهم وانجازاتهم خلال مشوار عملهم حيث تم منحهم درع التكريم من منظمة العمل العربية وشهادة تقدير لجهودهم الملموسة فى مجال قضايا العمل والعمال.

-