أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قراراً رقم 615 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى 1836لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشات فى الحالات المستثناة على الاراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والاراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة.القرار هدفه حماية الرقعة الزراعية ، وفى الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التي تخدم قطاع الزراعة والانتاج الحيوانى.
وحظر القرار فى مادته الأولى، إقامة أية مبانى أومنشآت بالأراضى الزراعيه خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أوالمناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجى عام معتمد، أو الأراضى الصحراويه المباعه بغرض الزراعه أو تقسيم الأراضي الزراعيه بغرض البناء عليها، كما استثنت المادة نفسها، الأرضى التى تقيم عليها الحكومه مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، فضلاً عن الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى، والأراضى الواقعه بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكناً خاصاً أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط المقررة.