أكد الدكتور أحمد عبيه، الأمين العام لنقابة العلميين الفرعية فى محافظة الدقهلية، أن القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهن التحاليل الطبية والباثولوجيا يتيح لخريجى كليات العلوم والصيدلة والطب والأسنان والبيطرى ترخيص معامل للتحاليل الطبية بشروط محددة، مشيراً إلى أن هناك 11 ألف معمل مرخصة بأنحاء الجمهورية، من بينها 9 آلاف و200 معمل لخريجى العلوم، ما يعنى استحواذ العلميين على 88% من سوق التحاليل، مقابل 8% للأطباء فقط.
وأضاف "عبيه"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن 206 دول مقيدة لدى الأمم المتحدة، قانون التحاليل بها خاص بالعلميين فقط، عدا إسرائيل فى عام 1990 أكدت أن الأطباء لهم الحق فى العمل بالتحاليل بأقسام الباثولوجى والفنيين، مشيراً إلى أن نقابة الأطباء حالياً تفتعل المشاكل من خلال إعدادها لقانون ينص على عدم منح حق للعلمى لفتح معامل إلا بإشراف طبيب.
وأشار الأمين العام لنقابة العلميين الفرعية بمحافظة الدقهلية إلى أن العلميين يطالبون الدولة بتشريع قانون للتحاليل الطبية بتمثيل جميع الجهات المعنية، طبقاً لتواجدهم الفعلى فى السوق، لافتاً إلى أنه أرسل فاكسا لرئيس الجمهورية لتوضيح الصورة، وأن وزارة الصحة نفسها 80% من العاملين فى التحاليل الطبية بها من خريجى كليات العلوم.