وقعت النقابة العامة للصيادلة بروتوكول تعاون، مع اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، بشأن تنظيم أعمال التفتيش على الصيدليات، وللتأكيد على ضرورة إخطار الإدارة لنقابة الصيادلة لطلب حضور أحد أعضاء مجلس النقابة للمشاركة فى أعمال التفتيش التى ستشارك فيها بعد التنسيق مع التفتيش الصيدلى.
وشملت بنود البروتوكول عدة نقاط، من بينها: "التأكيد على أن مهمة التفتيش الصيدلى والغرض منها إشراكه مع الجهات الرقابية الأخرى والتحقق من شكاوى معينة وردت إلى الجهات الرقابية ولا ينبغي تجاوز هذه المهمة وعلى مفتشى الصيدلة إطلاع الصيدلى الموجود بالصيدلية على الشكوى والغرض منها وعلى الجميع عدم تجاوز المهمة الرسمية.
وشدد البروتوكول على ضرورة إخطار نقابة الصيادلة بما يرد من شكاوى بخصوص مخالفات الصيدليات التى تتعلق ببيع أو تصنيع الأدوية المهربة والمغشوشة، فى الأماكن غير المرخص لها ببيع أو تصنيع الأدوية والتى لا تخضع للتفتيش أو الرقابة من قبل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، لتجهيز حملات من الإدارة العامة لمباحث التموين لضبط تلك المخالفات وتحرير محاضر بها.
وأكد البروتوكول على التنسيق بين النقابة والتفتيش الصيدلى مع الاستعانة بأحد أعضاء مجلس النقابة العامة فى تلك الحملات لتقديم الرأى الفنى بشأن المضبوطات.
وأوضح البروتوكول أن مهمة أفراد مباحث التموين هى معاونة مفتشى إدارة الصيدلة وعضو مجلس النقابة وتأمينهم، ويتم تكليف مفتشى الصيدلة بالمأمورية بخطاب رسمى من الجهة الرقابية، ولا يحق لهم دخول الصيدلية حفاظاً على سمعة المنشأة الصيدلية إلا فى حالة اعتراض الصيدلى على التفتيش، وطلب مفتش الصيدلة أو عضو النقابة منهم التدخل.
وتضمنت البنود إخطار الإدارة العامة لمباحث التموين نقابة الصيادلة، لطلب حضور أحد أعضاء مجلس النقابة للمشاركة فى أعمال التفتيش التى ستشارك فيها بعد التنسيق مع التفتيش الصيدلى.
وفى حالة رصد مخالفات يتم تحرير المحضر بمعرفة المفتش الصيدلى بما له من سلطة الضبطية القضائية دون تدخل من أفراد مباحث التموين ولا يتم اصطحاب الصيدلى إلى مقر مباحث التموين أو أقسام الشرطة، على أن يتم إخطار النقابة العامة فى حالة بدء التحقيقات وعدم التحقيق مع أى صيدلى إلا فى وجود عضو مجلس نقابة عامة طبقاً لنص المادة 47 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969.