قال شعبان سعيد، محامى بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، إن قانون النفقة يحكمنا فى مصر منذ عام 1925، موضحا أن القوانين ليست متأخرة ولكن التأخر يكمن فى طريقة إدارة القضايا، وأن المسألة تحتاج إلى توجيهات من رؤساء المحاكم، مؤكدا أن قانون النفقة ليس عقيما.
وأوضح المحامى بالنقض، فى لقاء ببرنامج "نهار جديد" مع الإعلامية أسماء مصطفى على قناة النهار اليوم، أن القاضى المختص بنظر النفقة يقدر قضية النفقات حسب يسر وعسر الشخص المرفوع عليه الدعوى، وأنه فى حالة التخلف عن سداد النفقات تُرفع دعوى حبس.
وتابع: "حبس الشخص الذى يرفض دفع النفقة تكون مدته 30 يوما حبسا، والحكم غير قابل للطعن"، مشيرا إلى أن المسألة لن تنتهى أيضا بالحبس فقط، لأن مسألة النفقة مستمرة ودورية وملزمة.