أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن القانون الجديد للتعليم جارى الانتهاء منه، أن موضحا القانون الحالى يتم العمل به منذ 44 سنة ولا يغطى كل احتياجات وأوجه التطوير، موضحا أنه سيتم طرحه على النقاش المجتمعى الجامعى، قائلا: سيتم الانتهاء منه قبل 6 شهور.
وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الجودة أصبحت مطلباً أساسياً وحتمياً لا مناص منها، مشدداً على ضرورة اتباع نظم الجودة، وتطبيق معاييرها فى العملية التعليمية، من أجل النهوض بها، وتخريج كوادر ذات كفاءة عالية، قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، موضحا أن العلاقة بين وزارة التعليم العالى ومؤسسات التعليم العالى الوطنية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تعود إلى نحو 16 عامًا، حيث تبلورت فكرة ضمان جودة التعليم كأحد أهم المشروعات التى تضمنها وثيقة الخطة الاستراتيجية الصادرة عن المؤتمر القومى لتطوير التعليم العالى عام 2000.
وأوضح د. الشيحى خلال المؤتمر الثالث لضمان جودة التعليم، التعليم من أجل الحاضر والمستقبل، أنه من بين 391 كلية تم اعتماد 66 كلية فقط حتى نهاية عام 2015 بنسبة 17%، مشيراً إلى أنه من المتوقع الوصول بعدد الكليات المعتمدة عام 2018 إلى 117 كلية أى بنسبة 30%، مؤكدا على ضرورة تحديث منظومة الجودة والاعتماد خاصة فى العديد من المجالات التالية وأهمها مراجعة وتطوير المعايير القومية المرجعية للاعتماد، ومراجعة وتطوير أساليب ووثائق زيارات الاعتماد الأكاديمى، بحيث تركز على جودة الأداء الحقيقى الذى يؤدى إلى جودة المخرجات، المتمثلة فى تحقيق المواصفات القياسية للخريجين، وكذلك جودة مخرجات البحث العلمى، حيث إنه من غير المفهوم ألا ينعكس حصول جامعات على أكبر عدد من الكليات المعتمدة على ترتيبها بين جامعات العالم على المستوى التنافس الدولى .
وأشار الوزير إلى ضرورة إعداد دراسة مشتركة بين وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى وبين الهيئة، لقياس ومتابعة مردود مشروعات التأهيل للاعتماد، ومدى قدرة المؤسسات على الاستمرارية والاحتفاظ بنفس مستوى الأداء بعد الحصول على شهادة الاعتماد .