طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع، الحكومة بمنح الأشقاء السعوديين تسهيلات فى القانون 14 لسنة 2012، والخاص بتملك الأجانب فى سيناء أسوة بالمصريين فيما يتعلق بتملك المشروعات السياحية، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من إنشاء الجسر البرى بين مصر والسعودية ورغبة عدد كبير من المستثمرين السعوديين فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق السياحى المصرى بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة.
واقترحت اللجنة خلال اجتماعها أمس السماح بالاستثمار والتملك للسعوديين فى مدينة شرم الشيخ مع وضع شرط واضحة بعدم السماح بالبيع إلا لمصريين أو سعوديين فقط، مع ضرورة السماح للمصريين بالتملك فى السعودية والمعاملة بالمثل .
شددت اللجنة على ضرورة تحديد نقاط البداية والنهاية "مطلع ومنزل" الجسر البرى المزمع إنشائه خلال الفترة القادمة للربط بين مصر والسعودية والذى أطلق عليه اسم "جسر الملك سلمان بن عبد العزيز" وذلك للحفاظ على طبيعة وهوية مدينة شرم الشيخ كأحد أهم المدن السياحية الشاطئية على مستوى العالم .
وأكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن الجسر البرى بين مصر والسعودية سيساهم فى انتعاش منتج سياحة الإقامة وبيوت الإجازات، مطالبا بإعادة النظر فى شروط تملك الأجانب لوحدات الإسكان السياحى مع الأشقاء العرب بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة .
من جانب آخر طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال الحكومة بضرورة تحديد المستهدف سنويا من السياحة فى البرنامج الحكومة بالدخل والإيراد الذى يجلبه القطاع وليس بالأعداد فقط، لأن حجم مساهمة السياحة فى الدخل القومى يقاس بكم الإيرادات التى تحققها من العملة الصعبة .
كان البرنامج الحكومى الذى أعلنه مؤخرا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب قد أشار إلى أن الحكومة تستهدف استقبال 9 ملايين سائح عام 2016 و10 ملايين سائح عام 2017 .