بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ما تم إنجازه فى المنظومة الجديدة لحصر وميكنة الحيازات الزراعية، المعروفة باسم "كارت الفلاح"، بحضور ممثلي البنك الزراعى المصرى، والشركة المنفذة، ومسئولى المنظومة بالوزارة.
وشدد وزير الزراعة على سرعة إنجاز المنظومة، وتدقيق البيانات، فى كافة المحافظات لتعميمها، بعد إنجازها فى محافظتى الغربية وبورسعيد، لافتا إلى ضرورة ضمان الاستدامة، فضلا عن إزالة كافة العقبات التي تواجه إنجازه وتعميمه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، الأمر الذى يسهم في توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وأيضا وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد "القصير" على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الحديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك في اطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في كل المجالات، ومنها المجال الزراعى.
وأوضح "الوزير" أنكارت الفلاح من شأنه، توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، كذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلا عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، وتوزيع الأسمدة من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضي المسجلة على الكارت، حيثتعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين،تساعد في تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.
فيما كشف تقرير لوزارةالزراعة ، عن استمرارتوزيعبطاقات " كارت الفلاح" من قبلفروع البنك الزراعىبمحافظتى الغربيةوبورسعيد للفلاحين،وذلكتطبيقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019، بوقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية ،لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة.
كانتوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،أعلنتبدء تطبيق منظومة"كارت الفلاح"بطاقاتالحيازة الاليكترونية، طبقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019 ، بمحافظتى الغربيةوبورسعيد ، ووقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية ،لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة.