أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، عن استغرابه حيال الشكر الذي وجهته حكومة طرابلس لدول عربية دون أخرى لموقفها خلال اجتماع جامعة الدول العربية الذي عقد على مستوى المندوبين الدائمين امس الثلاثاء حول ليبيا.
وتساءل حافظ - في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" أمس الأربعاء - " أليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولاً عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع الجامعة أمس؟.. الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر؛ والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخُل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها".
وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، رفض فى اجتماعة الطارئ أول أمس الثلاثاء، بشأن ليبيا وبطلب من مصر، التدخلات الإقليمية التى تسهم ضمن أمور أخرى فى تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الأجانب من مناطق الصراع الإقليمية الأخرى إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي وأمن المتوسط.
وأكد مشروع القرار الصادر عن الاجتماع، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، إلى جانب دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015 ، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مشدداً على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.
وأعرب المجلس فى قراره عن القلق الشديد من التصعيد العسكرى الذى يفاقم من الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط ودوّل الجوار الليبي، مؤكدا ضرورة وقف الصراع العسكرى وأن الحل السياسى هو السبيل الوحيدة لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الاٍرهاب.
كما أكد القرار على خطورة اتخاذ أي طرف ليبي لخطوات أحادية الجانب تخالف نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصِّلة على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الأجنبية وبما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا ومنطقة المتوسط.
كما طالب المندوبون ، أمين عام جامعة الدول العربية، إجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية بغية استخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حلحلة الأزمة ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممى، والمنبثقة عن عملية برلين لتدشين المسارات الأمنية والاقتصادية في إطار السعى نحو حل ليبى - ليبى خالص للأزمة ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة متابعة لتنفيذ هذا القرار.