أمين عام مجلس الأعلى للآثار للمحكمة: القطع المضبوطة فى إيطاليا أثرية

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، نظر جلسة محاكمة شقيق بطرس غالى "ممثل" وآخرين بتهمة تهريب الآثار الى أوروبا إلى أقوال مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والتى عقدت بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام . ووجه الدكتور سمير الحناوى محامى المتهم بطرس غالى، عددا من الأسئلة إلى الشاهد، منها كيف تم تشكيل اللجنة التى قامت بمعاينة فيلا الدكتور بطرس غالى، وقرر وزيرى أنه تم تشكيل اللجنة، بعد ورود اتصال هاتفى من وكيل النائب العام المستشار محمد عزت، وتم تشكيل اللجنة وانتقلت على الفور لمعاينة الفيلا. ووجه دفاع المتهم سؤالا آخر هل تم توجيه حلف اليمين لأعضاء اللجنة المشكلة بمعرفتهم فأجاب الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار يسأل عن ذلك لأعضاء اللجنة. وقررعن نفسه لم يحلف اليمين قبل السفر إلى إيطاليا لمعاينة الآثار المضبوطة، مشيرا إلى أن القطع المضبوطة فى إيطاليا ثبت أنها أثرية. يذكر أن المحكمة تنظر قضيتين لتهريب الآثار إلى أوربا أحدهما متهما فيها القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب. وكانت النيابة العامة أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وأخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الأثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على قاربة العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم. وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار. وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التى أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جارى الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية. وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.