أعلن المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الرى، أن السدة الشتوية سوف تنتهى اليوم، مشيرا إلى أنه تم استغلالها بشكل جيد فى تنفيذ كافة أعمال التطهيرات اللازمة للمجارى المائية، استعدادا لموسم استقبال الزراعات الصيفية، لافتا إلىأنه تم استثمار السدة الشتوية هذا العام للانتهاء من أعمال متعددة مثل التطهيرات، وتسليك التغطيات وإحلال وتجديد اعمال صناعية بجميع أنواعها من أفمام وكباري وبدالات وقناطر حجز وهدارات وخلافة، وأعمال حديدية للبوابات سواء بالتغيير أو الصيانة، وذلك بجميع الإدارات العامة للرى، حيث بلغت قيمة تلك الأعمال التى تمت فى فترة السدة حوالي 36 مليون جنيه.
وأضاف خالد فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تم اسناد أعمال تأهيل الترع بهندسة ري ببا إدارة ري بنى سويف بإجمالي أطوال 106 كيلو متر لترع عرض قاع 6 متر فأقل بقيمة إجمالية232 مليون جنيه على عامين متتاليين وجارى الانتهاء من إسناد 68 كيلو متر أخرى بنفس الهندسة.
يشار إلى أنه يتم تقسيم القطاعات خلال السدة الشتوية إلى غرب الدلتا و مصر الوسطى وشرق ووسط الدلتا و مصر العليا، حيث تبلغ مدة السدة الشتوية لكل اقليم 15 يوماً، والتعاون بين كل من وزارات الرى و الداخلية و النقل و السياحة ومحافظتى أسوان و الأقصر ، لذلك يتم اعلان حالة الطوارىء وتشكيل مجموعات عمل تعمل على مدار 24 ساعة للاطمئنان على الملاحة النيلية وعدم حدوث معوقات فى مجرى نهر النيل من أسوان وحتى الأقصر .
الجدير بالذكر أن الهدف الرئيسى من السدة الشتوية ليس ترشيد المياه فى هذه الفترات التى تمثل موسم أقل الاحتياجات والتى لا تحتاج الزراعات فيها إلى مياه رى كثيرة فحسب ولكن أيضاً لتنفيذ العديد من أعمال الصيانة والتطهيرات والأعمال الصناعية التى يتطلب تنفيذها عدم وجود مياه بالمجارى المائية حيث تمثل هذه الأعمال ضرورة ملحة لشبكات ومرافق الرى للارتقاء بمنظومة الرى وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه على مدار العام.
ومن ناحيته، أكد الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى والمشرف على مكتب الوزير، أن أجهزة الوزارة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد، مشيرا إلى أنه تتم المتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف ومراقبة المناسيب بشكل دورى.
وأوضح الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات والتليمترى بالوزارة، أنه سيتم إضافة 44 محطة رصد لحظى جديدة للمساعدة فى منظومة مراقبة سريان المياه و توزيعها بعدالة وكفاءة للوفاء بالاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات المائية للبلاد.
وأضاف السيد فى تصريحات صحفية أن المحطات تتضمن 25 محطة رصد لحظى لمراقبة تشغيل وايقاف وحدات الطلمبات بالمحطات التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ومناسيب "المص والطرد"، موزعين على محافظات " كفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والدقهلية والشرقية".
وأوضح السيد أنه يوجد 250 موقع فى مختلف انحاء الجمهورية "رى وصرف وميكانيكا" للوقوف على حالة المياه فى المجارى المائية و ضمان التوزيع الأمثل للمياه فى كافة الاستخدامات، وتجنب ارتفاع المناسيب كما أنها تساعد أيضاً فى ادارة الكوارث و الأزمات، ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة فى التنبؤ بالأمطار للوصول الى توقعات سليمة.
يشار إلى أن الحكومة تكثف جهودها لترشيد استهلاك المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها و ترشيد استهلاك المياه والإستفادة القصوى من وحدة المياه من خلال تطبيق أساليب تطوير الرى الحديث، حيث تم إعداد إستراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى حتى 2050، تعتمد علي 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية فى الدولة.
ويعتمد المحور الأول فى هذه الإستراتيجية، على ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد منها ورفع كفاءة الاستخدام، وهناك مشروعات واستثمارات تنفق فى هذا المجال لتحقيق أعلى عائد عائد من كل وحدة مياه موجودة لدينا، والثانى هو تنمية الموارد المائية، والبحث عن زيادة مواردنا المائية سواء بالتعاون مع دول حوض النيل أو اللجوء إلى تحلية مياه البحر، حيث أن المناطق القريبة من البحر تعتمد فى مياه الشرب على التحلية، وهذا يوفر المياه النيلية، كما أنه يتم استغلال مياه الأمطار لتخزينها والاستفادة منها، و تحويل السيول إلى فائدة وليست مشكلة وهذه جميعها اجراءات تساهم فى تنمية و زيادة الموارد المائية.
أما المحور الثالث فى الاستراتيجية المائية، فهو من أهم المحاور لأنه يتحدث عن حماية الموارد المائية من التلوث، وهذا مهم للحفاظ على الصحة العامة، لأن المياه اذا حدث فيها تلوث تصبح ليست ذات فائدة، وبالتالى فحماية المياه من التلوث مسئوليتنا جميعاً كحكومة وأيضاً المواطن نفسه لابد أن يحافظ على المورد المائى لأنه مصدر رزقه وبالتالى عليه أن يحافظ على الترع ولا يلقى فيها أى مخلفات.
أما المحور الرابع هو تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق هذه الاستراتيجية، و وجود تشريعات تساعد فى تطبيق هذه الإستراتيجية و خطة اعلامية وتوعوية لتعريف كل فئات المجتمع بأهمية المياه والحفاظ عليها والترشيد، و الاستفادة من الجهد البحثى فى مصر لاستثمار مواردنا المائية أفضل استثمار وتحقيق أعلى انتاج من المياه.