أهالى شارع المسعود بالطريق الصحراوى يشكون من خطر إنشاء محطة وقود وسط بيوتهم

تركوا القاهرة بضوضائها وزحامها، وأقبلوا على شراء أراضى فى منطقة شبه صحراوية خلال فترة التسعينات فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، شيدوا عليها منازلهم، بعد توصيل المرافق من مياه وكهرباء على نفقتهم الخاصة، كبدتهم آلاف الجنيهات، بحثا عن الهدوء والراحة، ولكنهم لم يتصورا يوما أنهم سيضطرون إلى عرض مساكنهم للبيع بأرخص الأثمان للنجاة من شبح الموت حرقا أو خنقا بعد أن أقدم أحد الملاك إلى تحويل قطعة الأرض الخاصة به والتى تقع وسط المساكن إلى محطة وقود.

تقول الدكتورة فتحية معتوق الأستاذ فى كلية الفنون التطبيقية وأحد سكان المنطقة: "كنا فى البداية نسكن فى حى الهرم، ونظرا لازدحام الحى قررنا المغادرة، وشراء قطعة أرض على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، التابعة لهيئة الاستثمار وذلك فى بداية التسعينيات.

وأضافت: شيد زوجى مسكنا خاصا بنا فى تلك المنطقة غير المعروفة فى ذلك الوقت والخالية من الخدمات والمرافق والتى استطعنا توصيلها على نفقتنا الخاصة، بمشاركة مجموعة من جيراننا الذين لحقوا بنا.

وقالت الأستاذ فى كلية الفنون التطبيقية: خلال فتره تزيد على 15 عاما لم تظهر أى ازمات، حتى فوجئنا بقيام أحد ملاك القطع بتحويل قطعة أرض إلى محطة وقود، على الرغم من وقوع الأرض وسط الفيلات السكنية، فضلا عن عدم وجود صرف صحى فى المنطقة، وهو ما يعنى أن المحطة فى حالة اكتمال بنائها وتشغيلها ستصرف مخلفاتها وتلوث مصدر المياه الأساسى لنا، وهو بئر المياه الجوفية الذى حفرناه على نفقتنا الخاصة، نظرا لاستمرار انقطاع المياه عن المنطقة منذ 6 أشهر.

وأضافت: صاحب محطة الوقود اعتدى على الشارع الجانبى الخاص بالفيلات وضمه إلى المحطة لتسهيل دخول وخروج السيارات، وهو ما يعرض حياة السكان إلى خطر شديد.

وطبقا للقرار الوزارى رقم 398 لسنة 1986 يجب لإقامة محطات البنزين توافر عدة شروط وهى ألا يقل عرض الشارع عن 20 مترا، وألا تكون فتحات الخروج والدخول مشتركة، وألا يقل منسوب المحطة عن الطريق المحيط بالموقع.

وهى شروط بحسب الدكتورة فتحية معتوق الأستاذ فى كلية الفنون التطبيقية أحد سكان المنطقة، لا تتوافر، حيث إن عرض الشارع لا يزيد على 10 أمتار بجانب أن المنطقة الواقعة بها محطة الوقود منخفضة عن الطريق، وهو ما اكدت عليه فى الشكاوى التى أرسلتها إلى عدة جهات لوقف هذه الأعمال، ومنها "محافظة الجيزة والمنطقة الصناعية، ووزارة البيئة" والتى وعدت بوقف هذه الأعمال لحين دراسة الشكوى، والتأكد من قانونية إنشاء تلك المحطة، وهى الوعود التى لم تتحقق، واستمر العمل فى إنشاء تلك المحطة على قدم وساق حتى قاربت على الانتهاء لتتحول إلى أمر واقع.

"حصلت على كافة الموافقات القانونية لإنشاء محطة الوقود ولم أخالف القانون" هذا ما أكده أحمد حبيب أحد ملاك محطة الوقود، مشددا أنه لم يخالف القانون حيث أنه شرع فى أعمال الإنشاءات وبناء محطة الوقود بعد حصوله على كافة الموافقات من الجهات المعنية بإصدار تلك التراخيص، موضحا أنه على استعداد لوقف هذه الأعمال فى حالة ثبوت أى مخالفة قانونية.

من جانبه قال اللواء أسامة شمعة نائب محافظ الجيزة: "ملكش دعوه بالموضوع دى مواضيع تبحثها الجهات المختصة ومنها المنطقة الصناعية وهيئة البترول وملكوش إنكم تتكلموا فيها"، فيما كشف المهندس "ر،ع" أحد العاملين بالمنطقة الصناعية، عن قيامه بتعطيل إصدار الموافقة لمدة 5 أشهر حتى اضطر إلى إصدارها بعد قيام مالك المحطة بالحصول على موافقات من الجهات المختصة، مؤكدا أنه على الرغم من حصول مالك المحطة على تلك الموافقات، لكن يبقى التساؤل حول إمكانية عمل هذه المحطة دون التأثير على السكان، حيث انه سيضطر إلى استخدام الشارع الجانبى لدخول وخروج السيارات من وإلى المحطة للحصول على البنزين، وهو الطريق الذى يستخدمه السكان فى المرور منه للوصول إلى الطريق الرئيسى.