أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا إلى كافة المديريات التعليمية، للتشديد على ضرورة الالتزام بما ورد بقانون التعليم فى المادة رقم (66)، والتى تنص على"أن تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحى، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها، وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالى والإدارى عليها".
وبحسب بيان تم التشديد أيضاً على المديريات بالالتزام بالقرار الوزارى رقم (103) لسنة 2002، والذى ينص فى المادة الخامسة فى البند (سابعًا) على "مداومة المرور على الوحدات التابعة للمديرية أو الإدارة التعليمية فى جميع الأوقات الرسمية وغير الرسمية، والعطلات"، وفى البند ثامنًا الذى ينص على "الإبلاغ عن الأحداث الهامة، والعمل على إزالة جميع المعوقات التى تطرأ تحت إشراف الجهة المختصة".