3 رؤساء لهيئة الرقابة المالية فى حلقة نقاشية لأعضاء مجلس الدولة.. صور

افتتح المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة فعاليات الحلقة النقاشية الثالثة ” الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية” لمستشارى مجلس الدولة لزيادة المعرفة والفكر عن الأنشطة المالية غير المصرفية. وأعرب رئيس مجلس الدولة عن حرص واهتمام مستشارو المجلس بتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية بالأنشطة المالية غير المصرفية، والحرص على مناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط وبما يسهم فى بناء خلفيات اقتصادية لتكون امام نظر قضاة المجلس ومستشاريه عند مراجعته للتشريعات الخاصة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعند إبداء الرأى القانونى فى طلبات إبداء الرأى الواردة لإدارات ولجان الفتوى والفصل فى المنازعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وأثر ذلك على ممارسة الهيئة لدورها الرقابى وآلياتها وفقا لأحكام الدستور والقانون. كما أبدى المستشار محمد حسام – رئيس المجلس عن رغبته فى أن يتم عقد سلسلة من الحلقات النقاشية المماثلة مستقبلا – بمقر المجلس – كى تتاح امام كبر عدد من اعضاء المجلس، بما يمكن شباب قضاة مجلس الدولة من الإحاطة بالجوانب الفنية من المتخصصين. ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن توفير الحماية للمتعاملين فى الأدوات المالية غير المصرفية يعد ضرورة واساسا لضمان الثقة فى النظام المالى الكلى وما يتم به من معاملات، وان تعزيز الثقة سيسهم بدوره فى ايجاد بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالعدالة والشفافية والنزاهة. وقال رئيس الهيئة، إنه نظرا للطبيعة الديناميكية للأنشطة المالية غير المصرفية وفى مقدمتها سوق راس المال وميله للتغير المستمر لمواكبة التقدم الهائل فى المعلومات والسرعة فى استجلاء البيانات، مع الحرص على تحقيق الشفافية والوضوح فى التعاملات التى تتم على أدوات التمويل المتعددة من ( أسهم – سندات – صكوك) فقد أفرز التطبيق العملى وجود حاجة ملحة للتغيير المستمر فى أحكام الأطر التشريعية المنظمة لتلك الأدوات المالية غير المصرفية، مما يٌثمِن انتظام عقد حلقات نقاشية مع إحدى قلاع القضاء الجليل فى مصر لإثراء المعرفة وتبادل الخبرات بين الأطراف ذات العلاقة لاستيضاح الحقائق وراء وضع القواعد التنظيمية، واجراء تعديلات فى الأطر التشريعية. وأشار الدكتور عمران فى كلمته الافتتاحية للحلقة النقاشية الثالثة ” الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية” التى يشارك فى فعالياتها أعضاء مجلس الدولة أنه بدون أطر قانونية قائمة على أحدث الممارسات العالمية – مـرَت بخطوات إجرائية حددها الدستور المصرى للوقوف على رأى القضاء الإدارى فى فلسفتها وأحكام موادها -ما استطاعت الهيئة أن تقوم بواجباتها الرقابية. فى ظل حالة من عدم اليقين عند اتخاذ قرارات استثمارية لمنتجات مالية معقدة ليس من السهل على المتعاملين الأفراد إدراك مخاطرها، ليصبح من المؤكد صدور قرارات من الرقيب تحافظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية. أوضح رئيس الهيئة، أن البرنامج المتخصص للحلقة النقاشية سيركز على مدار يومين على اطلاع الحاضرين على البنية المؤسسية لسوق المال، والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وما رصدته إحصائيات الهيئة عن عام 2019 من آثار إيجابية ملحوظة عقب إدخال التعديلات التى تمت على قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 والتى تعد الأكثر أهمية منذ أكثر من 26 عاما. وكشف رئيس الهيئة، عن تأسيس عدد (13) شركة عام 2019 فى عدة أنشطة شملت التصكيك لأول مرة فى مصر، إلى جانب أنشطة الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها، الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، رأس المال المخاطر، التوريق وصناديق الاستثمار الخيرية والوساطة والسمسرة فى السندات. كما منحت الهيئة عدد أحد عشرة بنكا الترخيص بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، ومنح شركتين ترخيص نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير وفقا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (85) لسنه 2018، ومنح الترخيص لعدد (52) شركة سمسرة فى الأوراق المالية اليه الاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وتوفيق أوضاع عدد (11) شركة استشارات مالية عن الأوراق المالية وقيدهم بسجل التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة. ومبادرة الهيئة لإصدار أول دليل تفصيلى لحماية المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية على للتأكيد على حماية المتعاملين بكافة الأنشطة. وبموجب هذا الدليل يقع التزام على الشركات والجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بان تتوافق مع المبادئ الواردة بدليل حماية المتعاملين وإبلاغ المتعاملين معها به. كما تتضمن فعاليات اليوم الأول اطلاع الحاضرين على مسيرة الهيئة طوال الاثنتى عشرة شهرا الماضية لتنفيذ استراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022 فيما يخص تطوير التشريعات والمتمثلة فى قانون التمويل الاستهلاكى،، وقانون التأمين الموحد، والتعديلات على قانونى التمويل متناهى الصغر ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المتناهية الصغر، وكذلك قانون الإيداع والقيد المركزى بما يسمح بإنشاء شركات تسوية ومقاصة متخصصة فى الأوراق المالية الحكومية وأخرى للعقود الآجلة. وفى ذلك الإطار يستعرض أ. عبد الحميد إبراهيم – عضو مجلس إدارة الهيئة مستجدات سوق الأوراق المالية، وما انتهت إلية الهيئة من وضع إطار تنظيمى لتفعيل بورصة العقود الأجلة وما يتضمنه من قواعد، بالإضافة إلى القاء الضوء على الصكوك باعتبارها أداة تمويلية يعول عليها الكثيرين فى السوق المصرية. ويتحدث فى فعاليات اليوم الثانى الدكتور زياد بهاء الدين – أول رئيس للهيئة العامة للرقابة المالية ويوضح دور الهيئة فى الإشراف والرقابة عل الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بين الواقع والمأمول وحدود علاقة الهيئة بالسطلة التنفيذية فى ضوء احكام الدستور. ويختتم فعاليات اللقاء بجلسة نقاش عام يديرها المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة عن التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بمختلف مستوياتها، واختصاص القضاء الإدارى بالنظر فى الطعون على قرارات الهيئة وإلى وجود تنظيم للتظلم من قراراتها.