نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية الثانية للعاملين بالقطاع الحكومى تحت عنوان "دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة"، بمشاركة عدد من ممثلى العديد من الجهات الحكومية، وبحضور نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين.
تأتى تلك الفعالية فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها تأكيد المسئولية المشتركة وتدعيم التعاون البناء بين كافة أجهزة الدولة وترابطها الوطنى فى التصدى لكافة التحديات الراهنة التى يواجهها الأمن القومى المصرى وتعظيم الدور الوطنى لكافة قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية فى هذا المجال.
وناقشت الورشة التدريبية عدداً من الموضوعات المتصلة بالأمن القومى وإستعراض جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدولة، والتى أثمرت عن نجاح جهود الدولة فى مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل وإحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات، والتى إعتمدت بشكل محورى على رفع الوعى لدى المواطنين بتحديات المرحلة الراهنة وتكاتف كافة مؤسسات الدولة لمواجهة تلك المخططات.
وفى ختام الفعاليات قام المشاركون بجولة تفقدية بالأكاديمية شملت "القرية الرياضية ، ميدان التحدى والقوى البدنية، حمام السباحة، كتائب الخيالة، مقر الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، ميدان الرماية، ميادين تدريب الدفاع عن النفس، القرية التكتيكية، ميدان التدريب الفنى الأمنى على التخصص الوظيفى بنظام المحاكاة، ميدان اللياقة البدنية بالسلاح ، القرية المرورية".
وتحارب الدولة الشائعات والأخبار الكاذبة، والتى تلجئ إليه الجماعات الإرهابية، والعناصر الإجرامية بهدف تكدير الأمن والسلم العام، وقد وضع القانون عقوبات تصل إلى حد الحبس والغرامة لمعاقبة المتهمين فى تلك القضايا.
يقول "محمد ماهر حمادى" المحامى: المادة من قانون العقوبات، نصت على معاقبة المتهمين فى قضايا نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف "حمادى"، أن المادة تحدثت عن أن العقوبات تشمل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ندوة
