أكدت دراسة، أن الحق فى الحرية الدينية منبثق من القواعد الثابتة فى القانون الدولى، بحيث لا ينبغى الاتفاق على ما يخالفه، وتؤكد ضرورة وضع آليات قانونية دولية ملزمة، يتم بموجبها احترام الأديان.
وأضافت الدراسة، التى ضمها كتاب بعنوان:"المضامين الإعلامية الغربية حول الإسلام فى ضوء القانون الدولى"، أن الواقع الدولى الحالى الذى يشهد توظيفاً متنامياً لوسائل الإعلام من أجل نشر الكراهية الدينية والعنصرية، وتبين أن إساءة وسائل الإعلام الغربية إلى الإسلام تحمل فى طياتها كثيراً من المخالفات القانونية التى تتعارض كلية مع قواعد القانون الدولى، وذلك من خلال استعراض سلسلة من القواعد القانونية، سواء المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية، أو فى الإعلانات والقرارات الدولية، وفى بعض الاجتهادات القضائية".
الدراسة صدرت فى كتاب للدكتور على كريمى، الأستاذ فى كلية الحقوق بجامعة الحسن الثانى بالدار البيضاء، يقع فى 123 صفحة من القطع المتوسط،على ثلاثة فصول، تطرق فى الأول للمرجعية القانونية لحماية الحرية الدينية وآلياتها: الإساءة للإسلام نموذجاً، وناقش فى الفصل الثانى حرية الرأى، والتعبير بين مبدأ التسامح، واحترام الديانات، وحقوق الأقليات المسلمة، وخصص فى الفصل الثالث لموضوع الخطابات العنصرية بين الحرية الدينية وحرية التعبير: نحو قانون منع الإساءة إلى الأديان.
والكتاب ضمن منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو، وهو فى الأصل دراسة اعتمدها المؤتمر الإسلامى التاسع، لوزراء الثقافة المنعقد فى مدينة مسقط، عاصمة سلطنة عمان فى شهر نوفمبر 2015، وصادقت عليها الحلقة الدراسية التى عقدتها الإيسيسكو فى مدينة ليل الفرنسية فى يونيو 2014، حول الخروقات القانونية للإعلام الغربى المتحامل على الإسلام والمسلمين، كما صادق عليها المجلس الأعلى للتربية والثقافة للمسلمين خارج العالم الإسلامى فى دورته الرابعة عشرة فى روما (سبتمبر 2014)، والمجلس الاستشارى المكلف بتنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامى فى دورته الثالثة بالشارقة (نوفمبر 2014).
اخبار متعلقة..
كرواتيا تحتفل بمئوية الاعتراف بالإسلام وجلسة خاصة بالبرلمان بحضور رئيس الدولة
وزير الأوقاف يشارك فى فعاليات مؤتمر الإرهاب والتطرف الطائفى بالخرطوم