أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا تجوز صلاة الجمعة فى المنزل سواء كان رب الأسرة إمامًا أو خلف التليفزيون.
وقالت الإفتاء، عبر حسابها على تويتر: "لا تجوز صلاة الجمعة فى المنزل، سواء كان رب الأسرة إمامًا أو خلف التليفزيون أو الراديو، بل تصلى ظهرًا أربع ركعات".
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سأصلى الجمعة اليوم ظهرًا فى منزلى التزامًا بتعليمات الوزارة تحقيقا للمصلحة الدينية والوطنية وأدعو الجميع للالتزام بذلك، ويمكن للمكلفين بمتابعة غلق المساجد من المفتشين والدعاة والقيادات أثناء الجمعة أن يصلوا الظهر فور انتهاء المهمة المكلفين بها، على ألا يتم فتح المسجد للصلاة فى الظرف الراهن تحت أية حال.
ومن جانبها أكدت وزارة الأوقاف، على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق، وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلى بتكثيف المتابعة.
وشددت الوزارة، فى بيان لها، على إنهاء خدمة أى مقصر فى ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون فى ذلك من خطر على المجتمع، واتاحت للإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمى.
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه : شتان بين من يعبد الله وفق مراد الله وبين من يعبد الله وفق هواه هو , فمن كانت نيته لله ورسوله كان وقَّافًا عند حدود الله (عز وجل) وإن خالف ذلك نفسه وهواه , فحيث يكون الحكم الشرعى يكون الوقوف عنده والنزول عليه.
وأكد الوزير، أن أى محاولة لفتح المساجد عنوة أو خلسة بالمخالفة لتعليمات تعليق الجمع والجماعات بها افتئات على الشرع، فقد أكدنا وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الإقدام على ذلك إثم ومعصية، كما أنه افتئات على القانون، نتعامل معه بمنتهى الحسم.
وطالب الوزير، جميع مديرى المديريات والإدارات و رؤساء الأقسام والمفتشين ومفتشى العموم وكل المكلفين بالمتابعة متابعة موضوع غلق المساجد فى جميع الجمع والجماعات غلقا تاما ، مع تأكيدنا أن قضية الأخذ بجميع الإجراءات الوقائية واجب شرعى ووطنى وإنسانى فى مواجهة فيروس خطير يتطور وينتشر عالميا بصورة تشكل خطرا حقيقيا داهما على النفس البشرية.
