عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالمرور الدورى على كافة محطات الصرف والوحدات المختصة بالتحكم فى الصرف الصناعى للمنشآت الصناعية بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لمحطات الصرف الصحى والصناعى.
وقد تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة البيئة وتضمى ممثلى الوزارات المعنية من التجارة والصناعة، الصحة والسكان، الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الموارد المائية والرى وهيئة التنمية الصناعية.
استعرضت الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، رئيس اللجنة الدائمة، التحديات التي تواجه محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي على مستوى الجمهورية، حيث تحتاج بعض المحطات إلى إحلال وتجديد، نتيجة لتهالكها نظراً لصرف القطاع الصناعي غير الرسمى مخلفاته بدون معالجة على محطات معالجة مصممة لاستقبال الصرف الصحي بالمناطق الريفية، كما تحتاج بعض محطات الصرف إلى إعادة النظر ببرامج الصيانة والتشغيل لرفع كفاءتها و وأحياناً تحتاج إلى استخدام تكنولوجيات تتناسب مع نوعية الصرف، مشيرة إلى وجود بعض المشكلات الخاصة باستقبال بعض المحطات لتدفقات أعلى من السعة التصميمية لها ويتم صرف المياه الزائدة بدون معالجة، كما تواجه بعض المحطات مشكلات متعلقة بصرف بعض المنشأت الصناعية الغير مطابقة لمعايير الصرف على الشبكة القومية للصرف الصحي مما يؤثر على كفاءة المحطات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن اللجنة المشكلة تقوم بالمرور على محطات الصرف والوحدات المختصة بالتحكم في الصرف الصناعي للمنشآت بكافة أنحاء الجمهورية وخاصة محطات شرق القاهرة، بهدف وضع الضوابط ومتابعة الموقف البيئي لتشغيل محطات المعالجة ولتقييم مدى مطابقة المخلفات الصناعية السائلة التي تصرف على شبكة الصرف الصحي ومتابعة الحالة البيئية لها للتأكد من مطابقتها للمعايير والقواعد المنظمة، كما تقوم اللجنة بمراقبة أسلوب التخلص من الحمأة والرواسب طبقاً للكود المصرى والعالمى، وتتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة حيال أية مخالفات فى هذا الشأن، وتتولى اللجنة إعداد تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها تمهيدا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إنتهاء اجتماع اللجنة إلى عدد من التوصيات وهى: توحيد طرق القياس لمؤشرات التلوث وفقاً لمحددات كل قانون منظم للصرف، الاتفاق على جدول زمنى للمرور على محطات الصرف، التزام محطات معالجة الصرف الصحى والصناعى بتركيب حساسات لمراقبة توافق نوعية مياه الصرف مع معايير القوانين المنظمة للصرف، تشديد الرقابة علي المنشآت الصناعية ذات الأحمال البيئية العالية.