دعوى تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان بمجلس الدولة

أقام طارق محمود، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، طالب فيها بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 48925 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرارا بقانون فى أغسطس 2013، بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومى لحقوق الإنسان.

وأضافت الدعوى، أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر، وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.