عقد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، جلسة نقاشية حول اصلاح منظومة الخدمة المدنية فى مصر، بحضور مديرى مديريات التنظيم والإدارة من جميع محافظات مصر ورؤساء الإدارات المركزية بالجهاز، حيث أكد جميل أن تطوير قانون للخدمة المدنية يعد خطوة فى سبيل الاصلاح الادارى بما يواكب مرحلة البناء الشامل التى تشهدها البلاد حاليا.
وأوضح الجهاز، خلال بيان اليوم، أن الجلسة بدأت باستعراض "جميل" للدور الذى تقوم به مديريات التنظيم والإدارة، والذى يستوجب بالضرورة وجود نظرة مستقبلية تستهدف تطوير عمل المديريات بحيث تسهم بشكل كبير فى مسعى الدولة نحو اللامركزية وتطوير بيئة العمل الادارى بمصر، مؤكدا أنه يسعى فى المقام الأول إلى قيام الجهاز بدوره المنوط به فى الإصلاح الإدارى والقضاء على بطئ الإجراءات، وترهل الجهاز الإدارى على أكمل وجه، وأكد انه فى المرحلة القادمة سوف يكون الجهاز فى الصفوف الاولى وسوف يتم وضع قانون جديد للجهاز يتماشى مع قانون الخدمة المدنية.
وأشار الى ضرورة وجود مراجعات دورية لبطاقات الوصف، والهياكل التنظيمية بالجهاز الإدارى وكافة اللوائح والقوانين التى تنظم العمل الإدارى بالدولة، مما يتيح الوقوف على مواطن الضعف والقوة أولا بأول ومن ثم الإصلاح والتطوير، وانه يتوجب على كل مديرية أن يكون لديها دليل إرشادى متضمنا كافة اختصاصاتها وأعمالها وتبسيط النماذج المستخدمة بالعمل لضمان رفع مستوى الخدمات للجمهور والقضاء على البيروقراطية، وبطئ الاجراءات بما يضمن خلق شعور عام بالرضا عن الأداء الحكومى لدى المواطنين.
وأكد ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى منظومة العمل الإدارى، وبناء عدد من قواعد البيانات يتم تحديثها أولا بأول، ومراجعتها بدقة بما يضمن القضاء على تعقيد وبطئ الاجراءات وما يضمن وضع استراتيجيات للإصلاح بناء على أسس علمية سليمة ودقيقة، مشيرا إلى أنه بصدد استغلال التكنولوجيا الحديثة فى تيسير سبل التواصل مع المواطنين، حيث سيتم العمل على تدشين تجربة التواصل معهم وبحث شكواهم والرد عليها عن طريق البريد الالكترونى.
وشدد على ضرورة وجود علاقة من الثقة والتفاهم بين الرؤساء والمرؤوسين ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم بعد تحديد الاحتياجات التدريبية بالإدارات، لضمان سير العمل بالطريق الصحيح وتقديم موظف عام قادر على مواكبة خطط الدولة نحو التنمية والإصلاح يتمتع بشعور عام بالرضا الوظيفى وهو الأمر الذى سينعكس ايجابيا على الخدمات التى يقدمها القطاع الحكومى للجمهور.
وقرر عقد اجتماعات دورية مع مديرى ووكلاء مديريات التنظيم والإدارة، لبحث كافة المعوقات التى تواجه سير العمل وبحث سبل ازالتها وكذا اعداد كل مديرية لمذكرة تتضمن احتياجاتها ورؤيتها من أجل تطوير وتيسير سبل العمل، وإصدار كتب دورية للفصل فى عدد من الأمور الشائكة التى تواجهه العاملين، وإعادة النظر فى منظومة التدريب.
موضوعات متعلقه..
رئيس التنظيم والإدارة: سوء النظام الإدارى بالمؤسسات سبب اندلاع ثورة يناير