تقدم جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الدخلية بالاعتذار عن عدم استقرار خدمات السجل فى بعض مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية، نظراً لوجود عطل فنى بخط الربط مع الشركة المصرية للاتصالات ولسوف نعاود تقديم الخدمة فى أقرب وقت ممكن عقب اصلاح هذا العطل، كما يتقدم جهاز تنمية التجارة الداخلية بالشكر للعاملات على تفهمهم لهذه المشكلة التقنية.
جدير بالذكر ان وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية كانت قد انتهت من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية متضمناً دمج كل من السجل التجارى، والسجل الصناعى، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجـل الوكلاء والوسطاء التجاريين في سجل واحـــد يُسمى "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية " يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك بدلاً من تعدد تلك السجلات وتناثر تنظيمها التشريعي بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية ، فضلاً عن إختصاره للإجراءات حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلاً من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن، وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه.