أعربت كل من الإعلامية رضوى الشربيني، وعضو مجلس النواب أنيسة حسونة، عن فرحتهما بعد قرارالنائب العام بحبس المتهم أحمد بسام زكي أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما.
وكتبت رضوى الشربينى، عبر حسابها بموقع تويتر: "ألف حمد وشكر ليك يا رب بعد سماع اقوال الضحايا.. حبس المتهم المتحرش أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، أوعى تخافوا وروحوا قدموا لسه محتاجين بنات أكتر تتكلم صوت الحق أحق أن يسمع".
وقالت أنيسة حسونة، عبر حسابها بموقع تويتر: "سعداء جدا ببيان النائب العام القوي، وأهنئ د مايا مرسي والمجلس القومي للمرأة على جهدهم المشرف في هذه القضية ودعم الشاكيات، وأفخر بأنني قد قدمت بيانًا مؤيدًا لموقف المجلس القومي في هذا الصدد (الست المصرية خط أحمر)الحمد لله".
وكان «النائب العام» أمر بحبس المتهم «أحمد بسام زكي» أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشه لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يوماً.
وكانت «النيابة العامة» قد استهلت تحقيقاتها بسؤال الشاكية التي تقدمت بشكواها إلكترونيّاً، فشهدت بتلقيها رسائل من المتهم عبر تطبيق «واتس آب» خلال أواخر نوفمبر عام 2016 -بعد تعرفها عليه- هددها فيها باستعماله نفوذاً مزعوماً للوصول إلى أهلها، والادعاء لديهم بممارستها الدعارة وتعاطيها المخدرات، وذلك إذا لم تُنفذ طلبه بممارسة الرذيلة معه، فرفضت وأعرضت عنه وحظرت اتصاله بها، وعلمت لاحقاً من زميلاتها بسوء خُلقه وكذب النفوذ الذي ادعاه، وقدمت دليلاً على شهادتها صُوراً من رسائل التهديد التي تلقتها، مُوضحةً أنها أقدمت على الإبلاغ عن تلك الواقعة بعد أن كانت قد غضت الطرف عنها لمَّا أُذيع أمر المتهم خلال الأيام الماضية.
