قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، إن قطاع الإنتاج الحيواني حقق معدلات نمو مثلت 30% من الناتج الزراعي الإجمالي، وأن هناك دعما كبيرا من الدولة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتوفير قروض ميسرة بنسبة 5% لعدد من مشروعات تطوير الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وأضاف الصياد خلال مشاركتة في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، أن المشروع القومي للبتلو يعتبر أحد المشروعات الهامة التى تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء ووصلت قيمة القروض المنصرفة فيه إلى 1,6 مليار جنيه وتفضل السيد رئيس الجمهورية ووجه بزيادة الدعم للمشروع القومي للبتلو لزيادة انتاجنا من اللحوم الحمراء.
وأكد أن العمل من جانب وزارة الزراعة على توفير بيانات احصائية مؤكده حول الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية هو ما تسبب في استقرار الأسعار وعدالتها خلال الستة شهور الماضية رغم ازمة كورونا.
كما أكد الصياد على عمل وزارة الزراعة على تطوير وإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة لتوفير ألبان طازجة ذات جودة عالية وآمنة للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير ألبان صالحة للتصنيع الغذائي.
وأضاف أنه تم حصر كامل لمراكز تجميع الألبان والثروة الحيوانية ، متابعا: "لدينا إحصاء واضح وخريطة كاملة تمكنا من تحديد الإنتاج المتوقع من اللحوم الحمراء لتحديد الكميات المطوب استيرادها دون زيادة أو نقص للحفاظ على الانتاج المحلي والحفاظ على استمرار المنتجين المحليين في دورة الانتاج وضمان افضل هامش لهم".
ولفت إلى جهود وزارة الزراعة في حصر عدد إناث الماشية وحاجتنا من الالبان المجففة حتى لا يحدث إغراق للسوق أو عجز في المعروض إلى جانب رسم خريطة للسلات وتوزيع الثروة الحيوانية وأماكن السلالات المستوردة لتوفير احتياجتها من التلقيح وركزنا على عمل حصر دقيق لتعداد الرؤوس المحلية التي سيتم تلقحيها وتحسينها وراثيا لزيادة الانتاجية منها.
وأشار إلى أن الدولة وفرت الدعم الكامل للتحسين الوراثي بتهجين السلالات الاجنبية المتميزة مع السلالات المصرية وتوفير التمويل اللازم للتقليح الصناعى ونشره في كل الجمهورية من خلال خطة اعتمدت على حصر دقيق للثروة الحيوانية.
وأضاف أن وزارة الزراعة عملت أيضا على تحديد الاحتياجات من الأدوية والأمصال البيطرية مسبقا وتوزيعها على المحافظات للحفاظ على احتياجات السوق منها والحفاظ على الحيوانات والطيور من الامراض طوال العام.
وتعمل استراتيجية وزارة الزراعة على تقليل الاسيتراد تدريجيا وهو ما ظهر خلال ازمة كورونا، ونجاح المنتج المحلي على سد الاحتياجات دون الاعتماد على الاستيراد.
وكشف أن صناعة الدواجن تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة وحجم الاستثمارات فيها بلغ 90 مليار جنية ويعمل بها 3 مليون شخص ويصل انتاجنا من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر وهذا الانتاج يكفي بنسبة كبيرة استهلاكنا المحلى حيث يصل نصيب الفرد 20 كيلو في العام ولدينا اكتفاء ذاتي من بيض المائدة ويصل انتاجما الى 12 ملسار بيضة سنويا.
وتابع " أن هناك انجازات كبيرة حدثت في قطاع الدواجن حيث انتهينا من تقسيم 9 مواقع في الظهير الصحراوي للاستثمار الداجني وتم استصدار قرار جمهوري لتلك المناطق بتخصيها للاستثمار في مجال انتاج الدواجن وفقا لاحدث التقنيات والبحوث العلمية، إلى جانب تسجيل 14 منشأة في مصر خالية من انفلونزا الطيور، ليكون بإمكانها التصدير إلى الخارج وجاري تسجيل منشأت آخرى وتوفير مجال واسع للتصدير في الثروة الداجنة".
وأكد على عمل وزارة الزراعة على توفير التمويل اللازم لتطوير مزارع الدواجن في الوادي والدلتا وتحويلها من المفتوح الى المغلق بفائدة 5% لتقليل النافق وزيادة دخل المزارعيين، وتعتمد خطة الوزارة على التوسع في المزارع النظامية في الظهير الصحراوي وتحويل مزارع التربية المفتوحة الى تربية مغلقة وجاري عمل قاعدة بيانانت واقعية لحصر كافة المزارع النظامية وغير النظامية ومصانع الأعلاف والأمصال واللقاحات ومحال بيع الدواجن للنهوض بالصناعة على اسس علمية.
أما عن الأنتاج من الأسماك فكشف الصياد عن أن الإنتاج المحلي من الأسماك بلغ 1.9 مليون طن منها 19% من المصائد الطبيعية والباقي من الاستزراع وأن متوسط نصيب الفرد وصل إلى 19.6 كيلو في السنة في حين المعدل العالمي 20.3 كيلو جرام.
وأكد ان مصر قريبة من الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتحقيق نتائج أفضل ولدينا ثورة حقيقة في تطهير البحيرات الطبيعية لزيادة المخزون السمكي بها وفتحها للصيد الحر والتركيز على تطوير الاستزراع المكثف والتوسع في استهلاك ثرواتنا من البحار.