اكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ان مصر لديها مشكله فى إدارة المخلفات سواء الجمع أو النقل أو التخلص الأمن والتدوير ونسعى للاستفادة من الخبرات فى هذا المجال، مشيرا إلى أن النظام الألمانى يعد واحدا من افضل الانظمة فى هذا المجال من ناحية التنظيم والتكنولوجيا المستخدمة .
وأضاف فهمى أن التحول من المكون الفنى للمكون الاستثمارى فى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة يعد فرصة جيدة للدمج بين الجهدين المصرى والأجنبى لتحقيق اهداف المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر، وتنفيذ المشروعات على ارض الواقع.
جاء ذلك خلال كلمة االدكتور خالد فهمي وزير البيئة فى مراسم توقيع الاتفاق التمويلي الخاص بالمنحة المقدمة من الإتحاد الأوروبي بقيمة 18.75 مليون يورو لبدء المكون الاستثمارى للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بين بنك التعمير الألماني (ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي) والبنك المركزي المصري وجهاز تنظيم إدارة المخلفات (الجهة المنفذة)، وذلك بحضور حامد ابو المجد نائب محافظ البنك المركزي والدكتورة فاطمة محسن رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات وممثلين عن بنك التعمير الألماني والسفارة الألمانية والمفوضية الأوروبية.
اكدت الدكتورة فاطمة محسن رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات ان هذا الاتفاق يعد الاتفاق الاول الذى يتم توقيعه من خلال الجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ويعتبر أهم مخرجات التعاون بين وزارة البيئة والجهات المانحة لحل واحدة من أهم المشكلات التى تواجه مصر وتتمثل فى التعامل مع المخلفات الصلبة، وأشارت إلى أن الجهاز مسئول عن توفير السياسات والاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع منظومة ادارة المخلفات فى مصر من خلال نظام متكامل للإدارة .
وأكد ممثل السفارة الالمانية بالقاهرة على حرص المانيا على تقديم الدعم لمصر فى مجال ادارة المخلفات على المستويين الفنى والمالى مشيرا الى التعاون المستمر مع وزارة البيئة من خلال التعاون الفنى الالمانى (GIZ ) والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة .
ومن جانبه أكد السيد حامد ابو المجد نائب محافظ البنك المركزى ان العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبى لا تمتد فقط على المستوى الاقتصادى ولكنها تتسع لمجالات أخرى ومنها المجالات الثقافية والبيئية ، حيث يقدم الاتحاد الأوروبى دعما فاعلا فى مجالات التنمية فى مصر ومنها هذا البرنامج الذى سيساعد بشكل كبير فى حل مشكلة المخلفات فى مصر.