قالت النقابة العامة للمهندسين، إن مجلس التأديب قرر معاقبة المهندس أشرف إبراهيم المصيلحى شادى، بوقف عن مزاولة المهنة لمدة أربعة أشهر، لما بدر منه من إساءة وألفاظ خارجة وتطاوله على النقيب وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، على حد قولها.
وأضافت النقابة، خلال بيان: "جاء القرار بعد إطلاع مجلس التأديب على الأوراق وسماع الإيضاحات واتباعه الخطوات القانونية التى ينص عليها القانون 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، والذى ينص فى مادته ( 53 ) على "أنه لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأى عمل يتنافى مع كرامة المهنة " كما تنص المادة " 58 " من القانون على أن "يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمور مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون فى تأدية واجباتهم ".
وأشارت النقابة، إلى أنه كان تم تشكيل لجنة للتحقيق بشأن الواقعة بعد إحالة مجلس النقابة العامة للمهندسين بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 سبتمبر 2015 المهندس أشرف إبراهيم المصيلحى شادى عضو النقابة إلى مجلس التأديب من الدرجة الأولى لما بدر منه.
وتابعت: "بدأت اللجنة مباشرة عملها باستدعاء المهندس المذكور ولثلاث مرات للحضور أمامها إلا انه لم يحضر وعليه فقد أعدت مذكرة انتهت فيها إلى إحالته إلى هيئة التأديب لثبوت المخالفة التأديبية في حقه على النحو المبين بالأسباب، وبناء على المخالفات قرر المجلس الأعلى للنقابة إحالته للتأديب، وتم إرسال عدة خطابات مصحوبة بعلم الوصول إلى المهندس المذكور للحضور أمام لجنة التحقيق ثم مجلس التأديب لإبداء دفاعه فى المخالفات المنسوبة إليه إلا انه لم يحضر".
واستطردت: "لما كان مجلس التأديب قــد اطلع أكثر مـــن مرة على تسجيل ( CD ) الخاص باجتماع المجلس الأعلى للنقابة الذى تمت فيه المخالفات، وتم حصرها ومن ثم تيقن فعليا حدوث هذه المخالفات على الوجه القطع واليقين، ولما كان ما أتاه المهندس المذكور من مخالفات يمثل إخلالا من جانبه بواجبات مهنته وامتهانا لكرامتها واعتداءً على النقابة التى ينتمى إليها، كما أن ما أتاه يخل بالثقة والاحترام الذى يجب أن يسود بين أعضاء النقابة وبعضهم البعض وبينهم وبين نقيبهم الذى اختارته جمعيتهم العمومية ليمثلهم ، فلا يجوز الاعتداء على شخصه أو التصغير من شأنه، ومن كل ذلك يغدو ما أتاه المهندس المذكور ذنبا تأديبيا يستوجب المؤاخذة عليه، وهو ما قرر معه مجلس التأديب معاقبته بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر" .
يذكر أن لجنة التأديب من الدرجة الأولى، تضم المهندس محمد النمر وكيل النقابة رئيسا، وعضوية كل من المستشار محمد عبد المنصف محمد بيومى وكيل مجلس الدولة، والدكتور مهندس حسام الدين عبد الله طلعت، والمهندس أحمد سعيد خيرى المرصفى، والمهندس أسامه بسيط، والمهندس وسام محمد عضو لجنة التحقيق وممثل الادعاء، وعلى عبادة على المحامى مقرر الهيئة .