عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة موقف أعمال تأهيل الترع الفرعية من حيث عدد العقود والأعمال الجارية وتكلفة المتر الطولي، تم استعراض الاطوال والعمليات التي تم مراجعتها فنيا وتم تدبير الاعتماد المالي لها وتم التوجيه بسرعة نهو اجراءات التعاقد وايضا سرعة التنفيذ بالطبيعة وضرورة بذل المزيد من الجهد للعمل على سرعة تنفيذ الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمني
وكذلك تم استعراض موقف تنفيذ مشروع التحول لتطبيق أساليب الري الحديث حيث تم مراجعة تقارير المتابعة لأصحاب الاراضي المقررة ري حديث وتحولت الي ري غمر بالمخالفة وماتم اتخاذه من اجراءات تجاه هؤلاء المخالفين وانذارهم بتوفيق اوضاعهم الي الري الحديث حسب تعاقدهم علي تلك الاراضي مع هيئة التعمير .
ووجه الدكتور عبدالعاطى بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة للاستفادة من بيانات هؤلاء المخالفين التى لديهم من خلال برنامج كارت الفلاح .
ووجه أيضا الدكتور عبد العاطي بأهمية العمل على أن يتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي
وبحث الدكتور عبد العاطي آلية إستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.
وقام قطاع المياه الجوفية بالإنتهاء من تجهيز عدد 117 بئر للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات الوادى الجديد وصعيد مصر وسيناء والواحات البحريه ، وكذلك قام قطاع المياه الجوفية بوضع خطه لتحويل تشغيل عدد 165 بئر بالوادي الجديد للعمل بالطاقة الشمسية وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الوادى الجديد لتجهيز عدد 85 بئر بالمحافظة للعمل بالطاقة الشمسية ومن المستهدف تحويل باقى الابار للعمل بالطاقة الشمسية فور الإنتهاء من تنفيذ أعمال البروتوكول.
الجدير بالذكر أن القطاع يقوم حالياً بتجهيز عدد 81 بئر للعمل بالطاقة الشمسية بصعيد مصر والواحات البحرية.
وتجدر الإشارة الى أنه تم إستعراض الموقف التنفيذى لقناطر ديروط حيث تم الإشارة الى انه تم ارسال جميع المستندات الخاصة بالطرح الي هيئة المعونة اليابانية الجايكا لأخذ الموافقة علي الطرح وسيتم ارسال الموافقة بعد العيد كما قام قطاع القناطر والخزانات التابع للوزارة بتجهيز العقد وجميع المستندات والرسومات للطرح فور ورود الموافقة ومن المتوقع البدء ف التنفيذ خلال 9 أشهر .
وفي اطار استعدادات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة ای أخطار قد تنتج عن ای موجات من السيول التي تواجه البلاد ومن منطق الدور الذي يقوم به قطاع التوسع الأفقي والمشروعات في المساهمة في انشاء وتنفيذ المشاريع التي تستخدم لمواجهة اخطار السيول والحفاظ على ارواح المواطنين والبنية الأساسية والمشاريع القوميه , جاري تنفيذ أعمال صناعية ( سدود حجز , بحيرات صناعية , وحواجز ترابية بمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان بالإضافة الى صيانة الاعمال القائمة وتأهيل مخرات السيول حتى تكون جاهزة لموسم السيول القادم .