تجددت مرة أخرى أزمة نقابة العلميين، والتى بدأت منذ مارس 2019 بين النقيب وعدد من أعضاء مجلس النقابة، والذى أسفر عن تحريك كل طرف منهما دعاوى قضائية ضد الآخر، وتبادل الاتهامات فيما بينهم بارتكاب مخالفات إدارية ومالية، وذلك بعد إصدار محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وصدور حكم الاستئناف من محكمة الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين، بتأييد حكم فرض الحراسة القضائية علي النقابة.
وكانت البداية عندما أعلن المهندس محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة بفرض الحراسة على نقابة المهن العلمية، ورفض الأشكال على تنفيذ الحكم في القضية رقم 2264 لسنة 2019، موضحا أنه بذلك ستبدأ اجراءات تسليم الحارس القضائي للنقابة ومقراتها.
وقال غريب، فى بيان له: للأسف الشديد انتهي تاريخ النقيب السابق الدكتور السيد عبد الستار المليجى، بكارثة تاريخية، وهي فرض الحراسة علي نقابة العلميين نتيجة تحديه إرادة المجلس وقانون النقابة، وافتعال أزمات بين العلميين وملاحقتهم قضائيا بالباطل، وإهدار أموال العلميين، وسيتم تنفيذ الحراسة وتسليم المقرات خلال أيام بالقوة الجبرية، انفاذا للقانون وذلك بعد احتلال المقرات ببلطجية ووقف المعاشات منذ أكثر من 7 أشهر، ورفض الاستئناف وتأييد الحراسة القضائية علي النقابة.
من ناحيتها، أصدرت هيئة مكتب النقابة العامة للعلميين، بيان للرد على ذلك، قالت خلاله: إن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من صدور حكم بفرض الحراسة على نقابتنا، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتم إيقاف الحكم، وايضاً قريباً سيتم إلغاء هذا الحكم بالطرق القانونية، كما سبق والغينا كافة الأحكام السابقة، مؤكدة أن كافة المراكز القانونية للنقيب وأعضاء هيئة المكتب ومجلس النقابة، ونقباء الفروع ومجالسهم مستقره ولم ولن تمس.
وأضافت: النقيب وهيئة المكتب والمجالس المنتخبة، فى الأول من فبراير 2020 هم المنوط بهم إدارة النقابة وفقًا للقانون 120 لسنة 83 المنظم لعمل النقابة ولائحته الداخلية مع إزالة أسماء المتغيبين تقاعسًا وبدون عذر طيلة الشهور الستة الماضية، كما أن المجلس المنتخب فى 4 مايو 2020، بعد صدور حكم الحراسة أول درجة في 24 فبراير 2020 والمستشكل والمطعون عليه، يُعمل به فقط في مواجهة حكم الحراسة حال ثبوته والجاري وقف تنفيذه وإلغائه نهائيًا بالأساليب القانونية المناسبة.