أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عدد من الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية ،وذلك في إطار حرص الوزارة في الحفاظ على صحة المواطن المصري وتوفير المستحضرات الدوائية في صورة آمنة وفعالة.
وأوضح الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة أن الوزارة تقوم حاليا بعمل منظومة تعرف باسم التعقب الدوائي " سلسلة الامداد والتوريد الخاصة بالمستحضرات الصيدلية داخل جمهورية مصر العربية" حيث تعتمد على متابعة جميع المستحضرات بداية من المصنع حتى الوصول إلى يد المريض بحيث يستطيع المستهلك وفق هذه السياسة معرفة ان كانت المستحضر الصيدلي سليم او مغشوش او منتهي الصلاحية مما يسهم تطهير سوق الدواء أولا بأول .
كما تبذل الوزارة جهودا حثيثة و فعالة في التنسيق مع النقابة العامة لصيادلة مصر و غرفة صناعة الدواء وذلك من اجل المساعدة على التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية و ايجاد حلول لما ينشأ عنها من مشكلات مادية لأصحاب الصيدليات والشركات المنتجة على حد سواء.
كما أنه تجدر الإشارة إلى أن النقابة العامة لصيادلة مصر وغرفة صناعة الدواء قد توصلا الى اتفاق مع الشركات المنتجة للأدوية وذلك لإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية فيما يعرف باسم (غسيل السوق من الادوية منتهية الصلاحية)، إذ تضمنت الاتفاقية أن تتسلم شركات التوزيع والإنتاج جميع الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيادلة بلا قيد أو شرط حتى نهاية يوليو 2016.
من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن التفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية للشئون الصيدلة وكذلك بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات يقوم بصفة مستمرة بالتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة من قبل وزارة الصحة لضبط سوق الدواء المصرى من وجود أى أدوية منتهية الصلاحية و التنبيه بصفة مستمرة بضرورة متابعة هذه الادوية وفصلها في مكان مناسب داخل المؤسسة الصيدلية.
وأشار إلى دور وسائل الاعلام المختلفة في نشر الوعي الصحي بين المواطنين و توعيتهم نحو ضرورة متابعة تاريخ الصلاحية على المستحضرات الصيدلية ، وناشد المواطنين عدم التعامل مع اي مستحضرات صيدلية إلا من خلال المنافذ المخصصة لذلك بالصيدليات حيث تخضع للمراقبة و التفتيش المستمر من قبل وزارة الصحة.
في سياق متصل، وفى إطار سعى وزارة الصحة والسكان المستمر لإحكام الرقابة على سوق الدواء المصرى ضمانا لتوافر دواء أمن وفعال، وحرصا منها على عدم وقوع المواطن ضحية للغش والتلاعب فى السلعة الدوائية والتى تمثل سلعة ضرورية فى حياة المواطن لا يمكنه الاستغناء عنها.
فإن وزارة الصحة والسكان تواصل تكثيف جهودها لإحباط محاولات التهريب والغش الدوائى والتى قد تزعزع ثقة المواطن فى الدواء الآمن الذى يتناوله يوميا والذى يخضع لعملية تسجيل وإشراف مكثف من قبل وزارة الصحة والسكان وصولا الى يد المواطن فضلا عن الاعتقاد بشكل خاطئ عن فعالية وأمان الدواء والاتجاه الى أدوية غير مسجلة غير مسموح بتداولها .
وعليه فقد قام التفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان بشن حملات تفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين بوزارة الداخلية لمداهمة أماكن تخزين مثل هذه المستحضرات وتحريزها ضمانا لقطع السبيل على تداولها بالأسواق وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتحويل مروجى هذه الادوية الى الجهة القانونية المنوط بها التحقيق وإصدار الاحكام القضائية لمخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلية رقم 27 لسنة 1955وفى ضوء قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1994 .
كما تم تحرير عدة مخالفات بأقسام شرطة النزهة والمعادى ضد عدد من الصيدليات الكائنة بأماكن متفرقة بعدة مناطق منها النزهة، مصر الجديدة، المعادى والتى ثبت مخالفتها بحيازتها عدد من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة والسكان.
وتم تحويل تلك المخالفات المحررة بأقسام الشرطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات والعقوبات المترتبة على ارتكاب مثل هذه المخالفات فى حق المواطن والتى من شأنها تهديد أمن المواطن والإضرار بصحته.
وعليه تهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطن التأكد دائما من سلامة العلبة ووجود رقم التسجيل بوزارة الصحة والسكان الخاص بالمنتج، وفى حالة وجود أى استفسارات عن المنتج ، يرجى الاتصال على الرقم التالي الخاص بتلقى الشكاوى بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية –وزارة الصحة والسكان:25354150.