قالت نقابة الأطباء، إنها تلقت تساؤلات كثيرة حول تعديل نظام قيد خريجى طب الجامعات الأجنبية خارج مصر، وضحها الدكتور ايهاب الطاهر أمين عام النقابة، وأسباب هذا التعديل ويجيب على تساؤلات الكثير من طلاب هذه الجامعات، مشيرا إلى أنه ظهرت العديد من المشكلات فى السنوات الأخيرة ومنها: بعض الطلاب يدخلون كليات طب أجنبية بمجموع يقترب من 50% فقط بالثانوية العامة، مما أهدر مبدأ تكافؤ الفرص.
وأضاف فى بيان: بعض الطلاب الحاصلين على الثانوية من القسم الأدبى دخلوا كليات طب أجنبية، دون دراسة المواد العلمية المؤهلة لدراسة الطب، كما أن بعض الكليات الأجنبية لا تقدم تعليم وتدريب طبى حقيقى، مما يضر بالمهنة وبأرواح المصريين، و بعض كليات الطب الخاصة بمصر لم تلتزم بشروط الإنشاء والدراسة، وعلى الأخص إمتلاكها لمستشفى جامعى مناسب لتدريب الطلاب.
وأضاف: لذلك تم مناقشة الأمر بالجمعية العمومية للأطباء المنعقدة فى أبريل 2019، والتى قررت الآتى:
أولا: بالنسبة لكليات الطب الخاصة بداخل مصر:
يجب امتلاك الكلية لمقومات الدراسة القانونية وعلى رأسها مستشفى جامعى بسعة مناسبة للتدريب، وبالتالى فلن يتم قيد خريجي كليات الطب الخاصة (المصرية) التي لم تبدأ بها الدراسة ما لم تكن الكلية تمتلك مستشفى جامعي بعدد أسره مناسب للتدريب، أما الكليات التي بدأت الدراسة بها فتمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها.
ثانيا: بخصوص الدارسين بكليات طب أجنبية (خارج مصر):
1- يجب دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد أساسية مؤهلة لدراسة الطب، وبالتالى فيجب تقديم شهادة الثانوية العامة علمى علوم، أو شهادة توضح دراسة هذه المواد المؤهلة عند طلب القيد بالنقابة.
2- بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة من داخل مصر : يجب عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 5% من الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، على أنه سيتم تطبيق هذا البند على الطلاب الذين حصلوا على الثانوية العامة بالعام الدراسى 2018 -2019 وما بعدها،
(ملحوظة: سيتم تطبيق نفس القرار على الطلاب الذين بدأوا بالدراسة بكليات الطب الأجنبية فى العام الدراسى 2019 -2020 وما بعدها مهما كانت سنة حصولهم على الثانوية العامة).
وأشار إلى ضرورة أن تكون الشهادة الحاصل عليها تؤهل حاملها للعمل بالدولة التى أصدرت هذه الشهادة (أى أن تكون الدولة التى تمنح الشهادة تعترف هى نفسها بهذه الشهادة)، مؤكدا أن قرار الجمعية العمومية للأطباء البشريين، وبالتالى فهو يسري على كليات الطب البشرى فقط، ويشمل جميع الدول خارج مصر، لافتا إلى أن قرار فرق ال 5% بالمجموع لا ينطبق على الحاصلين على الثانوية من خارج مصر أيضا، ولكن قرار ضرورة دراسة المواد العلمية المؤهلة واعتراف الدولة مانحة الشهادة بالإضافة لكون هذه الكلية يتم معادلة شهادتها بمصر يسري على الجميع، و الثانوية الأزهرية أيضا.
ولفت إلى أنه لا يتم تكليف الحاصلين على شهادة الطب من خارج مصر بحركات التكليف، مؤكدا أنه لا يجوز ممارسة مهنة الطب بمصر سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص دون القيد بنقابة الأطباء واستخراج ترخيص مزاولة المهنة، مشيرا إلى أن بعض الدول تشترط سنة تحضيرية للغة قبل الإلتحاق بدراسة الطب، وبالتالى فان بعض الطلاب حصلوا على الثانوية بالعام الدراسي 2017-2018 (قبل صدور القرار)، ثم درسوا سنة تحضيرية باللغة عام 2018-2019 ، ثم بدأوا دراسة الطب عام 2019-2020 .
واوضح أن المجلس الأعلى للجامعات، هو المعنى بالاعلان عن الجامعات المعتمدة داخل مصر، لأنه جهة معادلة الشهادات الأجنبية، لكن هناك جامعات روسية يتم معادلة شهاداتها منذ سنوات مثل / سمارا – سانت بيترسبورج – كازان – سينشيوف – ألتى – موردوفيا – بتروزافودسك – جومل الحكومية – فولجو جراد.
(برجاء مراجعة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة وجود تعديلات من عدمه)، ومن الجامعات السودانية يتم معادلة شهاداتها منذ سنوات مثل : الخرطوم – النيلين – أم درمان الإسلامية – الزعيم الأزهرى.
(برجاء مراجعة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة وجود تعديلات من عدمه ).