اختتم منذ قليل المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب أعماله لدورته الثامنة و الخمسين، حيث أصدر عدد من القرارات والتوصيات.
واتخذ المكتب قرارا بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية، لتحديث القانون العربى النموذجى لمكافحة الإرهاب، وعقد اجتماعات لهذه اللجنة لمراجعة كافة مشاريع البرتوكولات التى طرحها جدول الأعمال، لعرض الصيغ النهائية لهذه البرتوكولات على مجلس وزراء العدل العرب فى دورته القادمة لاعتمادها، كذلك قرر المجلس تكليف الأمانة العامة له بإعداد قائمة باحتياجات الدول العربية فى مجال تعزيز قدراتها، لإنفاذ الصكوك القانونية العربية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب و تعزيز قدرة موظفى العدالة الجنائية و المكلفين بإنفاذ القانون.
وعلى صعيد الجانب المصرى طرح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل خلال اجتماع المكتب، الصعوبات التى تعوق تفعيل أحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائى، والتى تم التصديق على البرنامج التنفيذى لها بين وزارتى العدل المصرية و السعودية.
يذكر أن الموضوعات التى كانت مطروحة على جدول أعمال المكتب من أهمها، تعزيز التعاون العربى و الدولى فى مجال مكافحة الارهاب ، و آليات تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ، وتوحيد التشريعات العربية من خلال مشروع آلية إعداد القوانين العربية الاسترشادية و تحديثها ، كذلك إصدار توصيات بشان مشاريع بروتوكلات عربية فى شئون عدة منها مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، و تنظيم نقل وزراعة الأعضاء ، منع الاستنساخ البشرى ، و أيضا مشروع إنشاء مركز عربى للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة.