قضية مخالفات البناء تحولت إلى مجال للمزايدة والادعاء والكثير من الجدل، تتداخل فيه الخيوط، وتختلط الأوراق بشكل يحول الباطل إلى حق، ومجال للكثير من المزايدات والادعاءات.
معروف أن 90% على الأقل من مخالفات البناء ارتكبها مقاولون ومليارديرات حققوا ثراءً من الاتجار فى البناء المخالف، لكن بقدرة قادر تم اختصار الموضوع كله فى هدم منازل الفقراء، فى وقت لم يتم هدم منازل أو عمارات إلا التى بنيت فى الشهور الأخيرة بعد إقرار القانون.
وبالنظر للأرقام سنجد أن فى مصر قرابة الـ2.8 مليون مبنى مخالفة، بينما عدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا، ويقترب عدد الوحدات المخالفة بكل المحافظات إلى 20 مليون وحدة، إضافة إلى أن 12% من مساحة الأراضي الزراعية فقدت بسبب البناء المخالف مما يمثل كارثة قومية، واضطرت الدولة لدفع 18 مليار جنيه مصرى لتوفير 90 ألف فدان بدلا من الأراضى التى تم البناء عليها.
اللافت للنظر أيضا أن كل الخبراء النشطاء على مواقع التواصل ممن كانوا يطالبون ليل نهار بتطبيق القانون ومواجهة عمليات اغتيال الأراضى الزراعية وأراضى الدولة، تحولوا فجأة إلى مدافعين عن المخالفات، بل إن بعضهم يعيد نشر صور هدم من دون أن يكلف نفسه التأكد من صحتها، ويتجاهلون آلاف العمارات والأبراج التى قامت بالمخالفة لكل قانون، بل إن بعض المتصالحين سددوا عشرات الملايين.
القضية أكثر تعقيدا من مجرد إزالة مخالفات، لكنها تتعلق بفوضى اجتاحت البلاد طوال عقود.