ألقى السفير عمرو رمضان، سفير مصر لدى النرويج، كلمةً خلال فعاليات مُؤتمر نظّمته مُؤسسة الحوار من أجل السلام النرويجية حول أزمة الاستقطاب الدينى فى أوروبا، بمُشاركة رئيس الوزراء النرويجى الأسبق "كيل بونديفيك" ومُديرى عددٍ من المُنظمات غير الحكومية المُهتمة بالأقليات داخل النرويج ومجموعة من كِبار أئمة المساجد النرويجية، حيثُ أوضح السفير المصرى فى كلمته أن تحديات الاستقطاب في أوروبا لا ترتبط بالعلاقة بين الإسلام والمسيحية بقدر ارتباطها بالعلاقات بين الغرب والشرق بما يشمل روسيا والصين على أساس جيو-سياسى، كما ترتبط كذلك بصعود اليمين السياسى فى أوروبا وأمريكا وتصوُّرهم عن الشرق بشكلٍ عام، بما في ذلك روسيا الأرثوذكسية والصين العلمانية، مع الوضع فى الاعتبار أن المنظمات الإرهابية التى تتستر خلف مظلة الدين وأدت إلى أحداث الحادى عشر من سبتمبر وما تلاها من تصاعد للتطرُّف في أجزاء مختلفة من العالم قد ساهمت بشكلٍ كبيرٍ فى التأثير سلبياً على حقوق الأفراد بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات الدينية التى لم تتخلّ عن عاداتها الشرقية ومعتقداتها الدينية.
وأضاف السفير فى كلمته أن لكل فرد الحق في أن يدين بدين من اختياره، وأن يتمتع بحرية إظهار دينه ومُمارسة شعائره بشكل فردى أو جماعى علنًا أو سراً، مُشدداً على أنّه لا يمكن أن يُنظر إلى هذا الحق بشكلٍ خاطئ على أنه مُحاولة لأسلمة الدول الاسكندنافية كما تفعل بعض المنظمات غير الحكومية الآن، مُشيراً إلى أنّه من المُخزى أننا مازلنا نشهد فى القرن الحادى والعشرين حوادث يرتكبها بعض الأفراد تُثير التعصب الدينى والتمييز، وأن سكوت بعض الحكومات بل والبرلمانات الغربية عنها من شأنه أن ينال من جهود تعزيز الديمقراطية والحفاظ على السلام على المستويين الوطنى والعالمى.
وشدد السفير عمرو رمضان فى كلمته على أنّه ينبغى على الحكومات أن تعمل على تعزيز الحرية الدينية والتعددية من خلال أطر دستورية وتشريعية لتعزيز قدرة أعضاء جميع الطوائف الدينية على إظهار دينهم والمساهمة في المجتمع بالمساواة مع أقرانهم من باقى المواطنين، مُؤكداً على أن جميع الدول مُلزمة بموجب القانون الدولى بحظر التمييز وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان المساواة فى الحماية القانونية الفعّالة وتجريم التحريض على العنف بدافع دينى، كما يجب على الحكومات أيضًا إعادة النظر في السماح بتنظيم التجمعات المناهضة للإسلام أو المناهضة للدين بشكل عام بحجة حرية التعبير، حيث أظهرت تجربة الماضى تداعيات هذه السياسة فى تأجيج التوترات بين المجتمعات خاصةً، عندما لا يستهدف أعضاء هذه المنظمات وأصحاب الوقفات الإحتجاجية مواطنين آخرين، بل يستهدفون دينًا سماوياً يعتنقه أكثر من 1.9 مليار نسمة بما يُمثل 25٪ من سكان العالم.
وأشار السفير إلى الحاجة إلى إيجاد طرق وأساليب جديدة للتعامل مع الحالات المستمرة والمتزايدة من التنميط السلبى والمهين ووصم الأشخاص والمجتمعات على أساس دينهم، وكذلك الأجندات التي تتبعها المُنظمات والجماعات المتطرفة بهدف خلق الأفكار السلبية وإدامة الصور النمطية عن الأقلّيات الدينية، والحاجة كذلك لتشجيع إنشاء آليات لتعزيز الحوار والعمل البنّاء نحو أهداف السياسة المشتركة والسعى لتحقيق نتائج ملموسة فى دعم مجالات مهمة للجميع مثل الصحة والتعليم والتوظيف والإندماج، فضلاً عن تشجيع الحكومات على إنشاء آلية مناسبة لتحديد ومعالجة مجالات التوتر المحتملة بين الطوائف الدينية المختلفة، والمساعدة فى منع نشوب النزاعات عن طريق الوساطة، مُشدّداً على أن تدريب المسؤولين الحكوميين على استراتيجيات التوعية الفعالة هو أداة سياسية مفيدة للتصدّى للتنميط الدينى والاستخدام السيئ لعنصر الدين فى إجراء الاستجوابات وعمليات التفتيش وغيرها من إجراءات التحقيق فى إنفاذ القانون.