انتهت اللجنة القانونية بالكنيسة من مشروع قانون بناء الكنائس، الذى يشتمل على 14 مادة، استعدادا لمناقشته فى البرلمان الأسبوع المقبل، يحدد طرق الترميم وإعادة البناء، وأهم ما ينص عليه القانون تقنين أوضاع الكنائس التى أقيمت بها الصلوات والطقوس الدينية للمسيحيين لمدة أعوام متواصلة قبل إصدار القانون، شريطة ألا تكون بها تعدى على أملاك الدولة.
كما يشتمل القانون على مواصفات دقيقة للشكل الإنشائى للكنيسة من حيث تكوينها الداخلى، وهناك مادة خاصة بأساليب وطرق الترميم للكنائس، أما الطلبات الخاصة بإنشاء كنائس جديدة فيتم دراستها من قبل لجنة من من المحافظة ومجلس الدولة وقاضى بالمحكمة الابتدائية بالمحافظة.