أكدت النقابة العامة للصيادلة، أن لديها حكمين بإلغاء فرض الحراسة القضائية على النقابة، أولهما صدر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى شهر يونيو الماضى، والثانى حكم بعدم تنفيذ حكم فرض الحراسة بالقوة الجبرية.
وأضافت النقابة، خلال بيان، أن محكمة النقض كانت قد قضت بصحة إجراء الانتخابات ورفضت الطعون المقدمة على نتيجتها، وذكرت المحكمة فى حيثيات الحكم أن الانتخابات أجريت وفق صحيح القانون وأن الطعن غير مقبول.
وأشارت النقابة إلى أنها أقامت دعوى تفسير أمام المحكمة الدستورية ودعوى أخرى أمام محكمة جنوب القاهرة تطالب بعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة الخاص بفرض الحراسة لأنه يخاطب نقيب ومجلس سابقين وتنتظر النقابة البت فى الدعويين.
وأكدت النقابة تمسكها بحكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بإلغاء فرض الحراسة باعتباره القضاء المعنى بنظر الموضوع، والذى جاء حكمه متسقاً مع مواد الدستور المصرى فى رفضها الواضح لفرض الحراسة على النقابات المهنية.
وأوضحت النقابة أن دعوى فرض الحراسة لا تخاطب المجلس بتشكيله الحالى على الإطلاق بل خاطبت نقيباً سابقاً ومجلس انتهت فترة ولايته.
وشدد المجلس على استمراره فى أداء دوره المنوط به فى خدمة المهنة وقضاياها ورفضه الحراسة القضائية الأمر الذى نثق أنه إرادة الأغلبية الكاسحة من الصيادلة، إلا قلة جعلت مصالحها الضيقة فوق المصلحة العامة.
وأضافت النقابة لجموع الصيادلة أنه لا حراسة على النقابة فى ظل حكم محكمة مجلس الدولة الصادر فى 14 يونيو 2015، مشيرة إلى أن النقابة ستتخذ كل الوسائل الممكنة للحفاظ على هذا الكيان العظيم ليكون المتحكم فيه هو إرادة الصيادلة أنفسهم دون تدخل خارجى.