"معلومات الوزراء": الدولة تسعى لبناء مجتمع معرفى مبدع ومنتج للتكنولوجيا

افتتح الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس الأحد، فعاليـات المؤتمر الدولى الأول الذى ينظمه المجلس الأعلى للجامعات تحت عنوان «نحو بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري» لمناقشة مستقبل المعرفة والابتكار فى مصر، وذلك فى إطار احتفال وزارة التعليم العالى بعام 2016 عاماً للابتكار، بحضور كلٍ من المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى أمين عام المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور هانى تركى ممثل البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والسيد جمال بن حويرم مدير مؤسسة بن راشد آل مكتوم بدولة الإمارات، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية المصرية وعدد من الوزراء السابقين وخبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الباحثين فى كافة المجالات.

ويأتى تنظيم هذا المؤتمر فى إطار الهدف الذى تسعى الدولة لتحقيقه وهو بناء مجتمع معرفى مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن تهيئة بيئة محفزة لتعظيم الإنتاج المعرفى من خلال إصلاح وتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية والتمويلية والبنية التحتية، بالإضافة إلى تفعيل وتطوير نظام متكامل للابتكار وتشجيع الابتكارات من خلال تحفيز الإنتاج الإبداعى، وكذلك تطوير التعليم الأساسى والتعليم العالى والبحث العلمى. وأكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، خلال كلمته بالمؤتمر أن ثورة المعلومات بما تشمله من أنظمة وابتكارات وتخزين ونقل للمعلومات تعتبر عاملاً فعالاً ومؤثراً على الابتكار والإبداع فى مجتمع المعرفة، مضيفاً أن الدولة تسعى جاهدةً خلال السنوات الأخيرة إلى تحويل البحوث النظرية والابتكارات التى أنجزها المبدعون المصريون فى مختلف مجالات البحث العلمى إلى منتجات تحقق عائد اقتصادى وتستفيد منها قطاعات الإنتاج والخدمات فى الدولة والمجتمع، مشيـراً إلى الدور المحورى الذى تلعبه مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى فى بنـاء مجتمــع قوى للمعرفة والابتكار.

وأضاف "الشيحي" أن بنك المعرفة المصرى الذى أطلقته مؤسسة الرئاسة أدخل مصر عالماً جديداً يتيح كل وسائل العلم والمعرفة لكل أفراد الشعب المصرى بلا مقابل، كما أنه ينعكس إيجاباً على مكانة مصر ووجودها الدولى فى عالم المعرفة والابتكار والإبداع، مشيراً إلى ارتفاع أعداد وتحسن جودة الأبحاث العلمية المصرية المنشورة على المستوى الدولى، كما أشار إلى الدور المهم الذى يلعبه القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تمويل الأبحاث العلمية النظرية وتحويلها لابتكارات ومشروعات، مضيفاً أن وزارة التعليم العالى بصدد اتخاذ العديد من الإجراءات والحوافز التى من شأنها تحسين الترتيب العالمى لمصر فى عالم الابتكار والإبداع.

فيما أكد المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على ضرورة تضافر الجهود وحدوث التكامل والتناغم المطلوب فى الأداء بين كل الجهات المعنية بالبحث العلمى من أجل بنـاء مجتمــع قوى للمعرفة والابتكار، كما أكد على ضرورة وجود مجالس فكر متخصصة لوضع استراتيجيات واضحة الهدف منها المساهمة فى بناء مجتمع المعرفة والابتكار، مشيراً إلى أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة لم تحقق الدولة المستهدف من حيث حجم الإنفاق على مجال الابتكار ومن حيث أعداد العاملين فى هذا المجال، مضيفاً أن عنصر الابتكار يعد أحد أهم عناصر مؤشر التنافسية العالمي.

وأضاف أن مصر كانت قد احتلت المرتبة 103 من ضمن 141 دولة فى مؤشر الابتكار العالمى خلال عام 2012، ثم تأخرت خلال عام 2013 للمرتبة 108، ثم ارتفعت بعدها خلال عام 2014 لتصبح فى المرتبة 99، ثم تراجعت مرتبة واحدة خلال عام 2015 لتصبح بالمرتبة 100، مشيراً إلى ثبات مرتبة مصر عربياً فى هذا المؤشر، حيث جاءت فى المرتبة الـ11 عربياً من ضمن 15 دولة عربية، وقد احتلت سويسرا المرتبة الأولى عالمياً فى مؤشر الابتكار العالمى لعام 2015، فيما جاءت السعودية فى المرتبة الأولى عربياً خلال عام 2015، وحلت دولة الإمارات فى المرتبة الثانية عربياً فى ذات العام.

وأشار "الجمل" إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كان قد أجرى عدد من استطلاعات الرأى العام حول رؤية المصريين للابتكار والمعرفة فى المجتمع المصرى، وبسؤال عينة عشوائية من المواطنين عما إذا كان الشعب المصرى شعب مبتكر ومبدع فى الوقت الحالى، فقد أجاب 59% منهم بـ "نعم"، فيما أجاب 26.9% بـ "لا"، فيما لم يحدد 14.1% موقفهم من ذلك، وبسؤال العينة عما إذا كان التعليم فى المدارس فى مصر يساعد على الابتكار، فقد أجاب 25.4% بـ "نعم"، فيما أجاب 55.8% بـ "لا"، فيما لم يحدد 18.8% موقفهم، وعما إذا كان التعليم فى الجامعات فى مصر يساعد على الابتكار، فقد أجاب 31.1% بـ "نعم"، فيما أجاب 41.3% بـ "لا"، فيما لم يحدد 27.6% موقفهم، وعما إذا كانت الدولة تهتم بالبحث العلمى وتشجعه، فقد أجاب 45.5% بـ "نعم"، فيما أجاب 35.9% بـ "لا"، فيما لم يحدد 18.6% موقفهم.

كما أشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى سياق كلمته إلى أهمية مشروع بنك المعرفة المصرى الذى أطلقته مؤسسة الرئاسة لما له من دور فى خلق مجتمع قائم على العلم والمعرفة، بما يُحقق نقلةً نوعيةً فى البحث والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واصفاً المشروع بأنه أول مشروع يخاطب النمو الاحتوائى فى مصر بشكلٍ مباشر، مؤكداً أن هذا المشروع محل اهتمام كبير من مركز المعلومات الذى يمثل أحد مراكز الفكر الحكومية التى تدعم متخذ القرار بالمعلومة الدقيقة والصحيحة، ويعمل فى الوقت نفسه على إتاحة المعرفة للمواطن، مضيفاً أن هذا المشروع رغم أهميته الكبيرة لم يأخذ نصيبه من التسويق والترويج له بالشكل المطلوب، مُستدلاً على ذلك باستطلاع الرأى الذى أجراه المركز على عينة عشوائية من المواطنين بشأن مدى معرفتهم ببنك المعرفة المصرى والذى كشف عن عدم معرفة 77.4% منهم شيئاً عن هذا البنك، حيث أكد 22.6% فقط معرفتهم بهذا البنك، ولذلك يسعى مركز المعلومات لزيادة وعى المواطنين بالمبادرات القومية التى تم إطلاقها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالمركز وتطبيق الهاتف المحمول المزمع إطلاقه.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقى أمين عام المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية خلال كلمته بالمؤتمر أن المشروعات التى أطلقها رئيس الجمهورية مثل مشروع بنك المعرفة المصرى، والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وبرنامج تدريب 10 آلاف معلم على أحدث أساليب التربية والتعليم، ومبادرة مجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر، هو أكبر دليل على اهتمامه بنشر المعرفة، مشيراً إلى أهمية دور بنك المعرفة المصرى فى تحويل المجتمع من مجتمع مستهلك للمعرفة إلى مجتمع منتج لها وقادر على التفكير والابتكار، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بربط المناهج ببنك المعرفة فى شهر سبتمبر المقبل لأول مرة، حيث سيتم ربط كافة كتب العلوم بجميع المراحل بالبنك، كون كل درس له فيديو على موقع بنك المعرفة يتاح للطالب مشاهدته أثناء مذاكرته لدروسه.

فيما أكد الدكتور هانى تركى ممثل البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة أنه بالرغم مما تحقق فى المنطقة العربية من إنجازات فى الكثير من القطاعات، إلا أن مجتمع المعرفة لا يزال غائباً عن هذه المنطقة، الأمر الذى قد يحرمها فى المستقبل من أى دور على الساحة الدولية، مشيداً بفكرة إطلاق مؤشر عربى للمعرفة يرتكز على معلومات دقيقة وموضوعية، مؤكداً أن عقد هذا المؤتمر يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بنشر المعرفة ومواكبتها للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.