لجنة التعليم الهندسى بـ"المهندسين" تبحث مشاكل المعاهد الخاصة.. صور

عقدت لجنة التعليم الهندسى بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الأسبق، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، اجتماعها الأول، بعد إعادة تشكيلها على أثر انتخابات التجديد النصفى التى شهدتها النقابة قبل أسابيع، واستعرضت اللجنة أهم الملفات المتعلقة بالتعليم الهندسى، وخطة العمل خلال الفترة القادمة. وناقشت اللجنة مشاكل التعليم في بعض المعاهد الهندسية الخاصة، والأزمة التي يتعرض لها خريجو بعض كليات الهندسة في عدد من الدول العربية، والتي اشترطت اجتيازهم اختبارا لاعتمادهم للعمل كمهندسين في تلك الدول، كما استعرضت اللجنة جدوى إجراء اختبارات قبل القيد بنقابة المهندسين، والدور الذي يمكن أن تقوم به النقابة فيما يتعلق بتطوير التعليم الهندسي، وأهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالتعليم الهندسي في وزارة التعليم، وأيضا التنسيق والتعاون مع اللجان النقابية التي تتلامس مهامها مع مهام لجنة التعليم. وأكد الدكتور محمود أبو النصر، أن اللجنة تحمل على عاتقها مسئولية كبيرة وهو تطوير التعليم الهندسى، وستبذل قصاري جهدها لتحقيق هذا الهدف السامى، قائلا: لسنا في معركة مع أية جهة من الجهات التي لها علاقة بالتعليم الهندسى، وعلاقاتنا مع الجميع ستقوم على التفاهم والتعاون المشترك بما يحقق الصالح العام ." ثم استعرض الدكتور مهندس معتز طلبة مقرر اللجنة، الاختصاصات التي حددها قانون النقابة للجنة التعليم الهندسى، مشيرا إلى أن هذا الدور - بنص القانون – ينحصر في امرين رئيسيين اولهما المساهمة في تدقيق برامج التدريب وتطوير أنظمته ومناهجه للوفاء بمتطلبات سوق العمل ، والأمر الثاني هو المساهمة في وضع البرامج الهندسية التي تصلح كمواد الإختبارات التي تضعها وزارات التعليم والصناعة والري للأمتحانات التي تجريها للمتقدمين لثبوت صلاحيتهم للعمل الهندسي. كما عرض الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى، وكيل اللجنة دراسته المتعلقة بالتعليم الهندسى، مؤكدا أن تلك الرسالة ترسم خريطة طريق للنهوض بالتعليم الهندسي المصري، قائلا: هناك جهات عديدة في مصر تبدي اهتماما بالتعليم الهندسي وتناقش قضاياه ، ولهذا يحدث تداخل وصادمات بينها ولو أن كل جهة منها قامت بدورها المطلوب منها ، لما حدث مثل هذا الصدام ، مضيفا: ما يحدث في مصر ليس له مثيل في العالم فأحدث خريج هندسة في مصر يمكنه أن يعتمد رسومات هندسية ومشروعات بمليارات الجنيهات رغم أنه بلا خبرة مهنية، وهذا لا يحدث في أى دولة في العالم، فممارسة الهندسة في أمريكا تشترط حصول خريج الهندسة على تدريب وعلى دراسات تكميلية بعد تخرحه من الجامعة. وتابع: كما أن الانتقال من درجة مهندس ممارس إلى استشاري تستلزم تحقيق قائمة طويلة من الإشتراطات، وينبعي أن يكون في مصر نظاما مماثلا، فأن كان من حق كل خريجي كليات الهندسة والمعاهد الهندسية المعتمدة، القيد بالنقابة فيجب أن تكون مزاولة مهنة الهندسة لها شروطها الذي يجب أن يستوفيها هؤلاء الخريجين وهذا هو الدور الذي تقوم به النقابة. وكشفت مناقشات اللجنة عن قرب تكوين نقابة تكنولوجية في مصر تضم في عضويتها خريجي كليات التكنولوجيا والحاسبات والمعلومات، وابدي اعضاء اللجنة تحفظهم على اللجوء لاختبار " FE" ، مؤكدين أنه اختبار خاص بالولايات المتحدة الأمريكية وحدها ويرتبط بمناهجها الدراسية ولا يفضل أن يكون هو المعيار الذي نحتكم إليه في مصر لتقييم خريجي كليات الهندسة في مصر. وأكدت اللجنة على ضرورة ربط التعليم الهندسي بالصناعة والتوسع في تدريب طلبة كليات الهندسة، وحذرت من فتح الباب على مصراعية أمام طلبة التعليم الفني نظام السنوات الخمسة للالتحاق بكليات الهندسة والمعاهد الخاصة دون خضوعهم لأية اختبارات مسبقة. وبعد مناقشات استمرت لمدت ساعتين قررت اللجنة البدء في وضع استراتيجية شاملة لعمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وتقرر أن يقدم كل عضو باللجنة خلال الإجتماع القادم رؤيته لنقاط القوة وونقاط الضعف والفرص والتهديدات التي تتعلق بالتعليم الهندسى، لتكون تلك الرؤي العمود الفقري الذي تستمد منه اللجنة استراتيجيتها الرئيسية التي تسير عليها في الفترة القادمة. كما قررت اللجنة التنسيق الكامل والشامل مع الجهات المعنية بالتعليم الهندسي في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات، والتنسيق الكامل مع لجان مزاولة المهنة والتدريب واللجنة العلمية بالنقابة، والتنسيق ايضا مع لجان التعليم الهندسي في النقابات الفرعية وذلك لتوحيد الجهود في سبيل تحقيق ما فيه صالح المهنة والمهندسين. وقررت اللجنة ايضا تشكيل لجنة مصغرة للتواصل مع اتحاد المهندسين العرب، لوضع حد لازمة اشتراط اجراء اختبارات لخريجي بعض كليات الهندسة في مصر لإعتمادهم للعمل كمهندسين في الدول العربية وخاصة الكويت والإمارات وقطر والسعودية.